كشف النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى عن أن روجيه نكوندانج رئيس البرلمان، وافق على إدراج مناقشات وفعاليات وتوصيات وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذي يختتم أعماله اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية على جدول اعمال البرلمان الافريقى فى أول اجتماع قادم له.وأكد "الجندي" فى بيان له أصدره اليوم الخميس، أن روجيه نكوندانج أبلغه في اتصال هاتفي أنه تابع هذا المنتدى المهم وأنه من الضروري أن يكون لجميع البرلمانات الأفريقية دورها التشريعي والرقابى فى مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل جميع الدول الافريقية، مشيدا بالقضايا المهمة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.وأشار إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسى بان إقامة المؤتمر فى مصر يأتى إيمانًا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعًا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.وقال"الجندى" ان الرئيس السيسى كان واضحا فى حديثه عن دور بمصر فى مكافحة الفساد بجميع صوره واشكاله وتأكيده ان مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى بان الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية. وأكد النائب أن مكافحة الفساد داخل القارة الافريقية أصبح مسئولية القادة والحكومات والبرلمانات والشعوب بالدول الافريقية خاصة ان الرئيس السيسى وضع الجميع امام مسئولياتهم التاريخية لمكافحة الفساد داخل دول القارة السمراء عندما أكد أن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور وان مصر تواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.