كشف النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى عن أن روجيه نكوندانج رئيس البرلمان وافق على إدراج مناقشات وفعاليات وتوصيات وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والذى يختتم أعماله اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية على جدول أعمال البرلمان الأفريقى فى أول اجتماع قادم له.وأكد " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم أن روجيه نكوندانج أبلغه فى اتصال هاتفي أنه تابع هذا المنتدى المهم وأنه من الضروري أن يكون لجميع البرلمانات الأفريقية دورها التشريعي والرقابى فى مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل جميع الدول الأفريقية، مشيدا بالقضايا المهمة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.وأشار إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسى أن إقامة المؤتمر فى مصر يأتى إيمانًا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعًا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.وقال النائب مصطفى الجندى إن الرئيس السيسى كان واضحا فى حديثه عن دور بمصر فى مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وتأكيده أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى بأن الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية. وأكد النائب مصطفى الجندى أن مكافحة الفساد داخل القارة الافريقية اصبح مسئولية القادة والحكومات والبرلمانات والشعوب بالدول الأفريقية خاصة أن الرئيس السيسى وضع الجميع أمام مسئولياتهم التاريخية لمكافحة الفساد داخل دول القارة السمراء عندما أكد أن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور وان مصر تواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.