نهاد الحديثياعلنت قيادات سياسية وحزبية عن حراك واجراء حوارات وتفاهمات للتوصل الى اتفاق نهائي بشان توزيع مناصب الدرجات الخاصةوالوكلاء ومدراء الهيئات المستقلة وفق الاستحقاق الانتخابي ؛ كتلة سائرون طالبت بـ18% من الدرجات الخاصة والمواقع الأمنية والعسكرية بالتزامن مع بدء تحرك سياسي لإنهاء ملف التعيين بالوكالة في هذه المواقع.في المقابل تؤكد أطراف برلمانية أن حزب الدعوة يسيطر الآن على ما يقارب 80% من مجموع هذه المواقع والمناصب، وهو أمر تريد الكتل السياسية إنهاءه بعد تراجع مقاعد حزب الدعوة في البرلمان ,,وما يستدعي الانتباه هو المساعي التي تبذلها الكتل البرلمانية بمحاولتها إدراج المواقع الأمنية والعسكرية في محاصصتها الحزبية وهي تستعد للبدء بعملية التوزيعة الجديدة للهيئات المستقلة ووكالات الوزارات والدرجات الخاصة التي يفترض أن تحافظ على حياديتها واستقلاليتهاولجأت حكومة نوري المالكي الأولى إلى اعتماد مبدأ الوكالة في إدارة المواقع والمناصب في الدولة العراقية مستغلة الخلافات والتقاطعات السياسية التي أدت إلى انسحابات متكررة للأحزاب والتخلي عن بعض المواقع.الا ان البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي تضمن مادة تفيد بإنهاء ملف إدارة المواقع والمناصب الحكومية بالوكالة ووضع سقوفاً زمنية لمعالجة هذه القضية ,, وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 اشترط في إحدى فقراته حسم كل المواقع والدرجات الخاصة في شهر حزيران المقبل”، مؤكدا أنه “بعد هذا التاريخ سيتم قطع كل المخصصات والامتيازات لهذه المناصب وتلزم المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية العسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019، ويعدّ أي إجراء بعد هذا التاريخ باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره وهناك اتفاقاً مسبقاً بين البرلمان والحكومة على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها معالجة المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة في الدولة العراقية - وكل الأطراف البرلمانية بدأت مناقشة موضوع توزيع الدرجات الخاصة ودخلت في خلافات في ما بينها على الكثير من المواقع، مشددين على ضرورة ترشيح شخصيات كفوءة لإدارة هذه المواقع حتى وإن كانت من الأحزاب ,, وكانت حكومة العبادي قد شكلت لجانا مصغرة لإعادة توزيع الهيئات المستقلة بين القوى والأحزاب على وفق الاستحقاقات الانتخابية، ونظرت هذه اللجان الحكومية في إمكانية توزيع أكثر من (3) آلاف موقع ومنصب حكومي يدار بالوكالة إلّا أنها لم تتمكن من إكمال مهامها بسبب الخلافات بين الكتل على بعض المواقعرئيس الوزراء يتعرض لضغوط منذ أيام حيال المناصب الأخرى بالدولة ملزم باجراء بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة. وحالياً نسمع تحركات للأحزاب وكتل سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، أو ما يسمونه حق المكون أو الطائفة أو الفئةوالدرجات الخاصة من وكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين ومفتشين عموميين، في مؤسسات الدولة المختلفة، وفِي المواقع العسكرية والأمنية كما في الهيئات المستقلة، يلعب أصحابها دورا مهما في عمل مختلف المؤسسات، وهم عمليا الحلقات الاساسية في ادارة الدولة ورسم خططها ومشاريعها ومتابعة تنفيذها. انها الحلقات التي يتوقف عليها الكثير في تحسين الأداء وتطويره وتخليصه من الروتين والبيروقراطية، وفِي حسن استخدام المال العام وتوظيفه والحد من الرشى والفساد المتفشي في دوائر الدولة على اختلاف تخصصاتها ,, والمشكلة الأكبر ان هؤلاء ربما لا يحملون شهادات عليا، وهم بلا اختصاص وبلا اية خبرة ، إلا انهم وضعوا بنفوذ احزابهم في أماكن حساسة تمر من خلالهم الصفقات والتعاقدات والمشتريات، كما ان بعضهم تخطى الحد القانوني لسن التقاعد 63 عاما إلا انهم باقون في مناصبهم ما داموا ينفذون أوامر وتعليمات مسؤوليهم في الأحزاب التي ينتمون اليها ,, يزداد استحداث المناصب واختراعها في عراق ما بعد 2003 بأشكال مبالغ بها، وبمرور السنوات أصبحت هناك جيوش من المستشارين في الرئاسات الثلاث والهيئات والأوقاف والوزارات، فضلًا عن مجالس المحافظات بدرجة وكيل وزير"درجة خاصّة"، وكثير ما تأتي تلك المناصب تعويضًا لعزيز كُتلة سياسية أذلته صناديق الاقتراع، وبدل أن يجلس في بيته بعد خسارة انتخابية كبرى يتسنم مناصب أخرى، مما يؤدي إلى مضاعفة عدد المستشارين بعد كل حكومة جديدة ,, تشير الإحصائيات إن 73% من نواب البرلمان السابقين غادروه في انتخابات 2018 الأمر الذي يجعل أحزابهم ترسلهم كمستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات ومن ابرز القوانين المعطلة منذ 2017 قانون تنظيم عمل المستشارين، والذي يحدّد ويشترط أن لا يتجاوز عددهم 6 أشخاص في كل رئاسة، وفي حالة اقتضت الضرورة يسمح لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أن تقوم بتعين ثلاثة مستشارين فقط، بينما يشترط القانون تعيين المستشار بمرسوم جمهوري، بعد موافقة مجلس النواب على توصية من الجهة المستفيدة ,,ويحدّد القانون الشروط التي يجب توفرها في المستشار، أن "يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولية في مجال اختصاصه على الأقل، وتكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدّة لا تقل عـن "15" عامًا للحاصل على شهادة الدكتوراه، و18 عامًا للحاصل على شهادة الماجستير، و20 سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس، على أن تكون بضمن هذه المدد خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصّصه لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى أن يكون مستمرًا في الخدمة ومشهودًا له بالكفاءة والنزاهة ,, بلا شك إن "القوانين التي من شأنها أن تنال من مكتسبات الفرقاء، تأخذ دورها على رفوف الانتظار حتى يأكلها تراب الأيام خاصة ان مسودة القانون المُعدّة تنفذ بأثر رجعي، مما يعني تقليص عدد المستشارين وخسارة كبيرة لنفوذ الأحزاب ,, وهنا ندعو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى أخذ دوره في متابعة هذا الملف فيما يتعلّق بنثريات مكاتب المستشارين وأعداد الحماية والسيارات المخصّصة، فضلًا عن دورهم في إجراء الكثير من التسهيلات في أماكن عملهمونتساءل- متى تعتمد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية وحدها لا غيرها، في إسناد الوظيفة العامة ؟ ومتى يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،؟