أكدت أنها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل في المؤسسة التنفيذية بغداد – وعد الشمري: أكدت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء مستمر في تعيين اشخاص لمناصب عليا خلافاً للقانون، وفيما تحدث عن سعيه لإعداد قائمة بمن جرى تسليمه تلك المواقع والكشف عن اسمائهم في مجلس النواب، شدد على أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتمد في عمله على مستشارين لا يتمتعون بالكفاءة. وقال القيادي في الكتلة علي الجوراني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الاخفاق في عمل حكومة عادل عبد المهدي ما زال متواصلاً، ولا توجد هناك حلول في الافق تعطي بادرة امل”. وأضاف الجوراني، أن “مراجعةً للمواقف السابقة تعطينا انطباعاً عن خيبة للآمال، منذ أن تم الاعلان عن البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب”. وزاد، أن “الانجازات ما زالت على الورق ولم يشهد الوضع العام أي تطور ملحوظ يمكن تشخصيه والقول بأن ملفاً ما قد تم انجازه”. وأكد الجوراني، أن “كتلة الحكمة عازمة على تقديم لائحة بأسماء المسؤولين الذين تسلموا مناصباً تنفيذية اما كونهم ينتمون إلى احزاب وتم الترويج لهم على أنهم مستقلون، أو أنهم فشلوا في اداء مهامهم”. وشدد، على أن “البعض من المفتشين العموميين يمارسون مهامهم خلاف القانون كونهم في المنصب بما يزيد على ثمان سنوات، وكذا الحال بالنسبة لبعض المتواجدين في المناصب الخاصة”. وافاد الجوراني، بأن “تقديم تلك الاسماء يجب ان يكون وفقاً للسياقات القانونية عبر مجلس النواب، ولا يمكن طرحها امام الاعلام لكي لا تفسّر على أنها تشهير لأصحابها وذلك يعرضنا إلى المقاضاة”. وأوضح، أن “انذاراً نوجهه إلى حكومة عبد المهدي بالالتزام بالقانون، فليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين اصحاب مناصب معينة في الهيئات المستقلة، بل يجب أن يكون ذلك عن طريق مجلس النواب”. وأكمل الجوراني بالقول، إن «رئيس مجلس الوزراء يعتمد على مستشارين لا يتمتعون بالكفاءة ونحن نعرف الجهة التي تتولى ترشيح هؤلاء المستشارين، والهدف كما يبدو هو السيطرة على القرار الحكومي». من جانبه، ذكر النائب حسن فدعم، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «استمرار الحكومة في تعيين شخصيات في مناصب عليا خلافاً للسياقات القانونية امر خطير للغاية». واضاف فدعم، ان «تخبطاً تشهده الحكومة حالياً، بالتزامن مع تراجع مستمر في الاداء وعدم تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي». وأشار، إلى أن «كتلة المعارضة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل في المؤسسة التنفيذية وسوف تتولى تفعيل الدور الرقابي في الفصل التشريعي المقبل من خلال الاستجوابات والاسئلة النيابية». ومضى فدعم، إلى ان «جميع المؤشرات تدل على أن الحكومة لم تحقق لغاية الان انجاز واضح بل على العكس هناك تقصير كبير يتحمله عبد المهدي والوزراء، ونتج عن ذلك امتعاض سياسي وشعبي ينبغي الوقوف عنده». يشار إلى أن قائمة تم الاعلان عنها تخص تعيين مفتشين عموميين في عدد من مؤسسات الدولة اثارت امتعاضاً سياسياً كبيراً من شتى القوى داخل مجلس النواب.