أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى خلال شهر مارس الماضي في الصراع الدائر بالبلاد بلغ 1697، يتوزعون على ضحايا بسبب استهداف من القوات الحكومية، والقوات الكردية، وجماعات متشددة، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف. وأضافت الشبكة في تقرير لها أنه كان للقوات الحكومية النصيب الأكبر في عدد الضحايا التي تسببت في مقتلهم، وبلغ عددهم 1276 شخصا، يتوزعون على 1029 شخصا مدنيا، بينهم 147 طفلا (بمعدل 5 أطفال يوميا)، كما أن من بين الضحايا 136 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب 134 شخصا، بينهم طفل و3 سيدات (بمعدل 5 أشخاص يموتون تحت التعذيب يوميا). وبلغت نسبة الأطفال والنساء 28 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ، بحسب تقرير الشبكة، على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين. بينما قتلت القوات الحكومية 247 شخصا مسلحا خلال عمليات القصف أو الاشتباك. وعلى مستوى القوات الكردية، فقد قتل مدني واحد، وسجلت الشبكة مقتل 279 شخصًا على يد الجماعات المتشددة، كان لتنظيم داعش النصيب الأكبر في مقتلهم، حيث قتلت 241 مدنيا، بينهم 33 طفلا، و22 سيدة، وشخص واحد قضى تحت التعذيب. بينما قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن 10 مسلحين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى. ويرصد التقرير ضحايا جبهة النصرة من المدنيين، فقد قتلت 16 مدنيا، بينهم طفل و3 سيدات، وشخص واحد قضى تحت التعذيب. بينما قتلت 12 مسلحًا، أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى. وفيما يخص فصائل المعارضة المسلحة، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 شخصاً على يد المعارضة المسلحة، 84 شخصا منهم مدنيين، بينهم 15 طفلا، و6 سيدات. بينما قتل 7 مسلحين أثناء الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض. كما رصد تقرير الشبكة نصيب قوات التحالف الدولي من الضحايا، فسجل مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة. وسجل التقرير 45 حادثة قتل أخرى: بينهم 7 أطفال، و3 سيدات، و8 مسلحين. وتشير الشبكة إلى وجود حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخصوصا في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر؛ مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.