طالب النائب عمار آل عباس بصرف تعويضات صيادي الروبيان الذين توقفوا عن الصيد منذ صدور قرار منع صيد الروبيان بطريقة «الكراف».ودعا المختار الثروة البحرية الى الاسراع في انهاء هذا الملف وتنفيذ الحلول المقترحة والتي تتضمن التعويض وتحويل رخص صيد الروبيان الى رخص لصيد الأسماك.وأكد أن تطبيق قرار منع صيد الروبيان بطريقة «الكراف» بشكل مفاجئ ودون تخطيط مسبق ودون تعويضات وبدائل لهؤلاء الصيادين تسبب في مشكلة كبيرة، بل وأزمة إنسانية انتهت بتوقف أرزاق أسر وعوائل كانت تتخذ من هذه المهنة مصدرا للرزق والعيش.وقال «نحن اليوم لا نتحدث عن عدد بسيط أصابهم الضرر نتيجة وقف صيد الروبيان، بل نتحدث عن عوائل بالمئات أصابها الضرر لشهور طويلة، مشيرا الى أن أغلب الصيادين يمتلكون «بوانيش» ومطالبون بدفع أقساطها، ناهيك عن أقساط البنوك والالتزامات المعيشية واليومية المتراكمة، والتي لا يملكون لها حولا ولا قوة. واشار الى أن «أزمة الصيادين أخذت تتحول لأزمة إنسانية كبيرة، لذا وجب البدء بإجراءات التعويض لمدة التعطل الفائتة لجميع الصيادين، مع وضع استراتيجية لمنحهم البدائل المناسبة عن عملهم المعتا، وكل ذلك لا يكون إلا باجتماع المعنيين من الحكومة بممثلي الصيادين، للوصول إلى حل نهائي».وقال إن«عدد مُلاّك تراخيص صيد الروبيان في مملكتنا الغالية قد بلغ 197 بحسب إحصاءات الثروة السمكية مؤخرا، ولنا أن نتخيل حجم الضرر الحاصل على هذا العدد من الصيادين وعوائلهم وحياتهم».