أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن لجنة الإسكان والمرافق بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية في مجالات الإسكان والتشييد والبناء وأنها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان بتأن وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها. وقال إن قانون الإيجارات في غير الأماكن السكنية لا يزال مشروع قانون وليس قانون وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء المجلس حينما يدرج بجدول أعمال مجلس النواب لأنه حتى الآن لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان.  وأضاف "حسب الله"، أن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لا يسمح أبدا وتحت أي مسمى بخروج قانون من البرلمان به أي عوار دستوري أو ينحاز لطرف على حساب طرف آخر وأن جميع أعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور على عبد العال في صياغة التشريعات التي يجب أن تحقق الصالح العام لجميع الأطراف.  وأعرب حسب الله، عن ثقته التامة في أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سوف يعطى أكبر اهتمام للمذكرة التي أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية مشيرا إلى اتفاقه مع العربي في أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف.  وتابع: جميع التشريعات التي جاءت إلى البرلمان في الفصل التشريعي الأول تم إدخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة وإقرار التشريعات لدرجة أن هناك عددا من التشريعات التي قرر البرلمان في جلساته العامة إعادتها إلى اللجان النوعية أو تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها. وطمأن متحدث مجلس النواب، أطراف عقود الإيجار بأن البرلمان لن يخرج هذا القانون إلا وهو محققا التوازن والعدل بين جميع أطرافه.