أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء وأنها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان بتأن وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها.وأوضح "حسب الله"، أن قانون الإيجارات فى غير الأماكن السكنية لا يزال مشروع قانون وليس قانونا وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء المجلس حينما يدرج بجدول أعمال مجلس النواب لأنه حتى الآن لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان.وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فى بيان له أصدره منذ قليل، إن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لا يسمح أبدًا وتحت أى مسمى بخروج قانون من البرلمان به أي عوار دستوري أو ينحاز لطرف على حساب طرف آخر وأن جميع أعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور على عبد العال فى صياغة التشريعات التى يجب أن تحقق الصالح العام لجميع الأطراف.وأعرب الدكتور صلاح حسب الله، عن ثقته الكاملة في أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سوف يعطى أكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية، مشيرًا إلى اتفاقه مع " العربى" بأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف.وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن الواقع ومنذ أربع سنوات لمجلس النواب فى فصله التشريعي الأول يؤكد أن جميع التشريعات التى جاءت إلى البرلمان تم ادخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة وإقرار التشريعات لدرجة أن هناك عددًا من التشريعات التى قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها إلى اللجان النوعية أو تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها.وطمأن حسب الله أطراف عقود الإيجار بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه.