أبوظبي:آية الديب أعفت دائرة القضاء في أبوظبي الطلبات التي تقدم إلى لجان التوفيق والمصالحة أو لجان التوجيه الأسرى من أية رسوم، وأكدت أنه لا التزام على أطراف النزاع بقرارات هذه اللجان إلاّ في حدود ما تم الاتفاق عليه، إذ إن الصلح والتراضي هو أساس عملها. وبيّنت الدائرة أن إعفاء طلبات هذه اللجان من الرسوم يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز الحلول البديلة للتقاضي، من خلال حل النزاعات ودياً، لافتة إلى إنشائها مجموعة من المراكز المهتمة بالأسرة، والعديد من لجان التوجيه الأسري، ودعمها بالكفاءات المتخصصة من أهل العلم والخبرة في فن الحوار والإصغاء الإيجابي، والتوفيق بين أطراف النزاع وكسب ثقتهم، مع التزام النهج التربوي والشرعي في إبرام الصلح. وأوضحت أن لجان التوجيه الأسري تعمل على تسوية المنازعات الأسرية من خلال مساعدة الأزواج على حل خلافاتهم الزوجية وإبرام الاتفاقات التي تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما دون ضغط أو إكراه، حفاظاً على تماسك الأسرة واستقرارها، وأن هذه الاتفاقات تعتبر سنداً قانونياً، مبينة أن قسم التوجيه الأسري بالدائرة يقدم الاستشارات الأسرية القانونية والدينية من خلال مقابلة الموجّه الأسري المختص أو عبر الهاتف أو عبر تطبيق «الواتس آب»، ويعمل على علاج الخلافات الأسرية والزوجية كالطاعة الزوجية والتفاهم الأسري وما يتعلق بحسن المعاملة ونفقتي الزوجية والأبناء والمسكن، فضلاً عن تقديمه لخدمات الطلاق. وأشارت إلى أن عدد النزاعات الأسرية التي قيدت فيها خلال عام 2018 وصل إلى 14 ألفاً و679 نزاعاً، بلغ عدد الملفات المنجزة صلحاً 7 آلاف و174 نزاعاً، لافتة إلى أن بعض النزاعات تعذر الصلح الأسري بين الطرفين بسبب رفض التسوية الودية أو بسبب عدم حضور أحد الأفراد المتخاصمين، وأحيلت لمحكمة الأحوال الشخصية. وبينت أن اللجان تختص بمحاولة تسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية، أياً كانت قيمتها.