أكد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على أكثر من 26 مادة من مواد قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أنه سيخرج إلى النور قريبا.وأضاف "طلعت" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين المهمة التي تساهم في حماية البيانات بشكل كبير، لافتًا إلى أنه تم تعديل عدد كبير من مواد العقوبات الخاصة بالقانون ومن أبرز هذه العقوبات استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إلى أن اللجنة الاتصالات اقتربت من الانتهاء بشكل نهائي من القانون، مضيفًا أنه سيتم إحالته بعدها إلى مكتب المجلس – إعمالا باللائحة التنفيذية- لإدراجه فى الجلسات العامة المقبلة لمناقشته وإقراره نهائيا.