الدمام 13 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 02 ابريل 2015 م واس أكدت مصلحة الجمارك العامة حرصها على إتباع الوسائل الحديثة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الوطن والبيئة والمستهلك، ورعاية مصالح المستثمرين من تجار وصناعيين و وكلاء، وذلك بالتواصل مع القطاع الخاص، ومع الدول والمؤسسات المنضوية تحت منظمة الجمارك الدولية. وقال مساعد إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة جاسر الناهض : إن الاشتراك ضمن برنامج "أي بي أم"، وهو واحدة من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أنه برنامج لمكافحة الغش التجاري والتقليد، ووضع التمييز بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة والمقلدة. وأكد خلال ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً بغرفة الشرقية للتعريف بهذا البرنامج، بأن مشكلة التقليد والغش هي عالمية، والجمارك السعودية حملت على عاتقها عنوان (الإسراع بالمسموح من السلع، ومنع الممنوع)، لذلك فهي منضوية ضمن هذا البرنامج، وتتطلع لانضمام جميع الشركات الأهلية الخاصة لحماية سلعها وعلاماتها التجارية من الغش والتقليد. وأضاف إلى أن الجمارك السعودية احتلت المركز الثاني من بين 179 دولة (هم الأعضاء في منظمة الجمارك الدولية) في ضبط مخالفات الملكية الفكرية، والمركز الرابع في عدد القضايا التي تم ضبطها ضمن المخالفات الجمركية، أي أن المملكة ضبطت ما نسبته 36% من أجمالي مضبوطات الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، ولا تزال المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في مكافحة الغش التجاري، وهي في المركز الأول في ضبط الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات، والمركز السادس في لوازم الحاسبات، والثاني في ضبط المواد المخدرة، والثاني في ضبط الأسلحة. وأشار الناهض إلى أن الجمارك تسعى لبناء كوادرها من خلال إنشاء معهد جمركي معترف به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك إنشاء مركز تدريب الكلاب البوليسية، منوهاً إلى أن نتائج الاشتراك في برنامج (أي بي أم)، ساعد المصلحة في تحقيق هذه الانجازات التي من نتائجها حماية البلاد والمواطن والبيئة، ويقتضي هذا الأمر تضافر الجهود مع القطاع الخاص، فالجمارك تحتاج تعاون من الجميع . // يتبع // 19:02 ت م تغريد