أكدت مصلحة الجمارك العامة حرصها على اتباع الوسائل الحديثة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الوطن والبيئة والمستهلك، ورعاية مصالح المستثمرين من تجار وصناعيين ووكلاء، وذلك بالتواصل مع القطاع الخاص، ومع الدول والمؤسسات المنضوية تحت منظمة الجمارك الدولية. وقال مساعد إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة جاسر الناهض: إن الاشتراك ضمن برنامج أو أداة IPM أو(Interface public-Members)، وهو واحدة من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف.. موضحاً بأنه برنامج لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وضع للتمييز بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة والمقلدة. وأكد خلال ورشة عمل أقيمت مؤخراً بغرفة الشرقية للتعريف بهذا البرنامج، أن مشكلة التقليد والغش هي عالمية، والجمارك السعودية حملت على عاتقها شعار (الاسراع بالمسموح من السلع، ومنع الممنوع)، لذلك فهي منضوية ضمن هذا البرنامج، وتتطلع لانضمام كافة الشركات الأهلية الخاصة لحماية سلعها وعلاماتها التجارية من الغش والتقليد. وأشار إلى أن الجمارك السعودية احتلت المركز الثاني من بين 179 دولة(هم الأعضاء في منظمة الجمارك الدولية) في ضبط مخالفات الملكية الفكرية، والمركز الرابع في عدد القضايا التي تم ضبطها ضمن المخالفات الجمركية، أي أن المملكة ضبطت ما نسبته 36% من أجمالي مضبوطات الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، ولا تزال المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في مكافحة الغش التجاري، وهي في المركز الأول في ضبط الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات، والمركز السادس في لوازم الحاسبات، والثاني في ضبط المواد المخدرة، والثاني في ضبط الأسلحة. وأكد بأن الجمارك تسعى لبناء كوادرها من خلال إنشاء معهد جمركي معترف به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك إنشاء مركز تدريب الكلاب البوليسية، وخلص إلى القول، إن نتائج الاشتراك في برنامج (أي بي أم)، ساعد كثيرا المصلحة في تحقيق هذه الإنجازات التي من نتائجها حماية البلاد والمواطن والبيئة، ويقتضي هذا الأمر تضافر الجهود مع القطاع الخاص، فالجمارك تحتاج تعاون من الجميع . أما فهد الربيعة، فقد قدم خلال الورشة عرضاً مباشراً على الموقع الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية عارضا بعض إمكانيات برنامج (أي بي إم ) وقال: إن البرنامج (أو الأداة) أنشئ بالتعاون بين منظمة الجمارك العالمية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، فالعلامة المسجلة في البرنامج تتوافر لها الحماية في جميع أنحاء العالم، إذ يتم من خلال هذا البرنامج التعرف آلياً وبشكل سريع على الأصناف المغشوشة والمقلدة وضبطها، حيث يتيح هذا البرنامج للموظف مجالا للاطلاع على الصور والعلامات التجارية للأصناف الأصلية وغير الأصلية لمساعدته على التمييز بينها . وقال: إن هذا البرنامج يمتاز بأنه يضم موقعا إلكترونيا واحدا أكثر من 700شركة منتجة لأصناف متعددة و أكثر من ألفي علامة تجارية تتزايد بشكل مستمر، حيث تم ربط البيانات المتوافرة بهذا البرنامج بآلية التتبع والعلامات التوثيقية «Authentication and Traceability» التي تضعها بعض الشركات على منتجاتها باستخدام شريط GS1.. ومن خلال المسح الضوئي بالهواتف الذكية يتم الحصول على معلومات مفصلة عن الإرساليات الواردة ومعرفة ما إذا كانت مباعة بشكل نظامي، وكذلك خط السير الذي سلكته وسعر البيع. وأكد بأن هذا البرنامج هو أداة موجهة لمساعدة الجهات الرقابية، وحماية المستهلك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ويتحقق هذا الأمر في وقت أسرع وجهد أقل، خاصة بعد أن تم الدخول والاستخدام عبر الهواتف الذكية، ويتم ذلك بكافة اللغات التي يتطلع لها المستفيد من الخدمة، إذ يتم التواصل مع من يشترك في الأداة مع الجمارك في أي مكان في العالم في حال الشك في أي بضاعة، فضلا عن أن ثمة إحصاءات عن الأداة يتم توفيرها للمستخدم، وأضاف بأن هذا البرنامج يعد أحد الحلول الناجعة والحديثة التي تنتهجها الشركات المنتجة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية منذ عام 2010، لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، وتعد واحدة من وسائل الجمارك لحماية الحقوق والممتلكات، سواء كانت سلعا أو تصاميم أو علامات، للمؤسسات المحلية أو الخارجية أو الوكلاء المحليين، والهدف من اعتماد هذا البرنامج هو الوصول إلى أن تكون السلع في السوق السعودي هي الأصلية، ولا مكان للغش أو التقليد . وخلص إلى القول بأن المسجلين في البرنامج بنهاية العام الماضي حوالي 700 صاحب حق، و2000 علامة تجارية، ويتواجد على الموقع 45 ألف مراقب جمركي.