توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 في المئة في العام الجاري مقارنة مع 2.2 في المئة في 2018.وقال الصندوق إن «تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى نحو 3 في المئة بعد أن بلغ 2.3 في المئة في 2018.كما توقع الصندوق أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطا من نمو الناتج المحلي الإجمالي.وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد القطري استوعب الصدمات من انخفاض أسعار الهيدروكروبونات بين عامي 2014 و2016 والأزمة الديبلوماسية في عام 2017.وأوضح الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بلغ 2.2 في المئة في عام 2018 وفقا للتقديرات ارتفاعا من 1.6 في المئة في 2017.وبين الصندوق أن مركز المالية العامة للحكومة المركزية في قطر تحول إلى تحقيق فائض بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة مع عجز كبير في عام 2017، كما سجل ميزان المعاملات الجارية لقطر فائضا بنسبة 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وفقا للتقديرات.