توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المائة العام الجاري و2.7 في المائة عام 2020. وحسب تقرير أفاق الاقتصاد العربي لشهر أبريل، الصادر اليوم "من المتوقع أن يتراجع معدل نمو القطاع النفطي على ضوء الخفض المقرر لكميات الانتاج في ظل اتفاق الدول المنتجة الرئيسة للنفط داخل وخارج أوبك. بناء عليه، من المتوقع انخفاض إنتاج المملكة من النفط خلال النصف الأول من عام 2019 وفق اتفاق "أوبك +". على صعيد القطاع غير النفطي، من المتوقع أن تجد أنشطة القطاع دعما من واقع استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية والاستثمارية والمشروعات المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي وهو ما سيدعمه التحسن المتوقع في مستوى الايرادات الكلية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال عام 2019 ونسبة 3 في المائة خلال عام 2020. من جانب آخر، من المتوقع أن يساعد التحسن المتوقع في مناخ الاعمال على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج تدريجيا، على ضوء الاصلاحات الاقتصادية الكثيرة التي تبنتها الحكومة لحفز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين وتنفيذ برامج للتخصيص. كذلك، سيساعد الدور الفاعل لصندوق االستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة أصول المملكة المالية على المدى المتوسط ورفع الانتاجية وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي. يشار أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " تستهدف تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى كيان استثماري ضخم تبلغ قيمة أصوله نحو 1.5 تريليون دولار عام 2020 ، ونحو 2 تريليون دولار عام 2030 ليصبح من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وبحيث يتم استثمار عوائد استثمار أصول الصندوق في دعم مشروعات التنويع االقتصادي بهدف الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.