رفض رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ما سماها «محاولات القفز فوق الدستور والأعراف والأصول وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة لتحقيق مآرب آنية»، في إشارة إلى اعتراضه على المس بصلاحيات رئيس الحكومة.وقال ميقاتي في كلمة ألقاها في مدينة طرابلس: «لن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد؛ لأننا مؤمنون بأن لبنان هو لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة. وأي تقارب وتلاق بين القيادات السنية هو لتثبيت روح الدولة، وهدفه الأول والأخير مصلحة الوطن وحفظ حقوق الجميع، والوقوف سداً منيعاً في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة»، مضيفاً: «بصراحة أقول: لا وجود لكلمة إحباط في نفوس أهلنا، لكن احذروا غضبهم».وشدد على «أن كل الحملات الجائرة والافتراءات لن تثنينا عن مناصرة المظلوم، ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا في احترام القضاء والتزام سقف القانون، أو أن يستدرجنا إلى ردود الفعل أو الظهور بمظهر المدافع عن نفسه»، مطالباً «بالبت بكل الأحكام وليسجن من تثبت إدانته وليطلق البريء، أما الإبقاء على الناس في السجون من دون محاكمة لسنوات فأمر لا يقبل به عقل ولا دين ولا قانون»، في إشارة إلى الموقوفين الإسلاميين.ورأى أن كل «محاولة لتصوير أهلنا بأنهم إرهابيون أو خارجون عن القانون هي فاشلة وسترتد على أصحابها. تاريخنا وتاريخ أهلنا يدل أننا لم نكن في يوم من الأيام مغامرين ومقامرين بوحدة البلد، ولم ننجر إلى مستنقعات الاقتتال البغيض». ووصف ميقاتي المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم بأنها حافلة بالتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويكثر فيها التساجل واللغو من دون الوصول إلى نتيجة إلا زيادة اليأس عند الناس وبعث رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي حول عدم قدرة المسؤولين اللبنانيين على معالجة أوضاع الوطن.