قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» ان «منظمة حظر السلاح الكيماوي» تنتظر ان تتسلم قبل نهاية الشهر الجاري خطة من الحكومة السورية لـ «ازالة» الترسانة الكيماوية، كي توزع على الدول الأعضاء لإقرارها وبدء تنفيذها في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما توقعت مصادر اخرى ان تتضمن الخطة «تدمير» الترسانة داخل الأراضي السورية وخلال مدة تزيد عن ستة اشهر كما جاء في الاتفاق الأميركي-الروسي «بسبب الظروف الاستثنائية في سورية، ولأن المنظمة تعطي عادة عشر سنوات لأي دولة للتخلص من ترسانتها». وكانت بعثة خبراء المنظمة والأمم المتحدة التي سيصل عددا افرادها الى مئة، بدأت في التحقق من معلومات قدمتها الحكومة السورية حول ترسانتها، والتحقق من «منشآت إنتاج وتخزين» هذه الأسلحة، مع الإشراف على «التدمير الكامل لكل معدات الإنتاج والتعبئة والخلط» الذي تنفذه الحكومة. وأوضحت المصادر الديبلوماسية الغربية ان هذه المرحلة هي «الأسهل» قياساً الى المرحلة المقبلة من تنفيذ القرار 2118، ذلك انه يتوقع ان تقدم دمشق خطة لـ «ازالة» هذه الترسانة قبل 30 حزيران (يونيو) 2014 بالتوازي مع اجراء مفاوضات سياسية حول كيفية «تدمير» الترسانة مع دخول عوامل عدة في العملية بينها التمويل والمكان والوسائل المتبعة والمدة الزمنية. وتتعلق المرحلة المقبلة «المعقدة والصعبة» بتدمير «المخزون ووسائل ايصاله». وأوضحت المصادر ان خمس دول ابلغت المنظمة استعدادها للمساهمة في ازالة الترسانة، هي الولايات المتحدة الأميركية والنروج وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، مشيرة الى ان واشنطن اقترحت ارسال وحدتين متخصصين في ازالة الأسلحة الكيماوية. وكان مسؤولون اميركيون أفادوا بأن وزارة الدفاع الأميركية اقترحت على المنظمة الاستعانة بوحدة تدمير متنقلة أميركية الصنع. وبعد تسلم المنظمة الخطة السورية نهاية الشهر الجاري، سيجري التفاوض في النصف الأول من الشهر المقبل حول التقنية التي ستستخدم لتدمير المخزون الكيماوي والمكان الذي سيحصل فيه ذلك. وكان خبير الأسلحة الكيماوية ديتر روتباتشر الذي سبق له تدريب خبراء المنظمة، قال ان «هذا عمل ضخم مشوب بالسياسة إلى حد كبير وتعمل من أجله حكومات عدة، لأن هذه الوحدات ستعمل في سورية فترة طويلة». وأشارت المصادر الى ان احدى القضايا الإشكالية الأخرى، تتعلق بتمويل عملية التدمير، ذلك ان الرئيس بشار الأسد اعلن انها ستكلف نحو بليون دولار أميركي وأن الحكومة السورية غير قادرة على سداد المبلغ. وتابعت المصادر ان «منظمة حظر السلاح الكيماوي» والأمم المتحدة ستتكفلان بالنفقات، اذ ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انشأ صندوقا برأسمال أولي بقيمه مليوني دولار، فيما أسست المنظمة صندوقاً ساهمت فيه اميركا بمليوني دولار وبريطانيا بثلاثة ملايين وألمانيا بنحو ثلاثة بلايين، اضافة الى مليون دولار من سويسرا. ويُتوقع ان تبلغ المنظمة مجلس الأمن بخطتها التفصيلية في 28 الشهر الجاري. وقال احد الخبراء الأميركيين ان واشنطن رصدت 35 بليون دولار أميركي للتخلص من 30 طناً من «الكيماوي»، ما يعني ارتفاع كلفة التخلص من الترسانة السورية المقدرة بنحو الف طن، الى اكثر من بليون دولار. وقالت المصادر الديبلوماسية الغربية ان ارتفاع الكلفة والمخاطر متأتية من انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الأسلوب الذي «ستدمر» به الأسلحة الكيماوية، وأوضحت ان نص القرار 2118 تحدث عن «ازالة» الترسانة قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل من دون ان يعني ذلك بالضرورة انجاز «التدمير» ضمن هذه المهلة الزمنية، لأن العملية ستكون «اعقد». وكشفت المصادر انه فيما ستقترح دمشق «التدمير» على أراضيها خلال مدة تزيد عن الجدول الزمني، فإن مفاوضات ستجري بعد تقديم الخطة حول الاحتمالات الأخرى. وأوضحت ان الخيار الأول ان يُجمع المخزون في مكان واحد على الأرض السورية ثم يجري توسيع ولاية قوات «يونيفيل» في لبنان او «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) في الجولان لتشكيل قوة دولية «تحمي» هذه الترسانة، في حين يكون الخيار الثاني يكون بنقلها الى بلد ثالث لتدميرها، لكن المصادر استبعدت نقل المخزون الى روسيا كما تردد سابقاً باعتبار ان لديها قوانين تمنع ذلك. وتابعت ان الخيار الثالث هو «التدمير المختلط» بحيث يدمر بعضها على الأرض السورية في منطقة ساحلية مع احتمال قدوم معدات ضخمة عبر البحر المتوسط لتنفيذ ذلك الأمر الذي أشار إليه القرار الدولي. وزادت المصادر أن موسكو رفضت اقتراحاً بتدمير الترسانة في القاعدة الروسية في طرطوس. الى ذلك، قالت المصادر ان واشنطن وموسكو تراهنان على «فتح آفاق سياسية» بعد اعتماد الخطة السورية لإزالة الترسانة منتصف الشهر المقبل، لأن إقرارها «يعني قطع المسافة السياسية في الاتفاق، ما يفتح المجال امام البحث عن حل سياسي» للأزمة السورية وعقد «جنيف-2». وزادت ان نص الاتفاق الروسي-الأميركي على «ازالة» الترسانة قبل 30 حزيران (يونيو) يعني ان «فكرة تغيير النظام السوري لم تعد واردة الى حين ذلك. وبالتالي، فالخيار سيكون اما التوصل الى تفاهم سياسي يسبق انتهاء الجدول الزمني الذي يتطابق مع انتهاء ولاية الأسد، او فتح المجال امام تمديد الأسد لولايته بناء على الدستور الحالي بسبب غياب التفاهم السياسي والظروف الأمنية في البلاد».