أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات، موضحة أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، لا يبدد قلقنا. وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا السفير عبدالعزيز أبو حيمد خلال الكلمة التي ألقاها امس في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دورته العشرين الذي بدأ أعماله في لاهاي، ويستمر خمسة أيام، حرص المملكة انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مؤكدا أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري. وأشار السفير أبو حيمد إلى ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2235) لعام 2015 والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي تدعو المملكة من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيماوية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، خاصة أن الأسلحة الكيماوية لا تزال تستخدم في سوريا حتى الآن، وهنا تبدي المملكة قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاثة الصادرة آخر شهر أكتوبر الماضي 2015م الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيماوية ومستخدميها. وأشار في هذا الإطار إلى إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض خلال الفترة 11و12 نوفمبر 2015 الذي أعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وإعادة التأكيد على بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015 الذي أدان استخدام مواد كيماوية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو انتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصٍ مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا: إن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاق في شهر أكتوبر 2003 م هو أمر جدير بالإشارة، ورحب بانضمام كل من ميانمار وانجولا للمنظمة لتصبح عدد الدول الأعضاء 192دولة، الأمر الذي يؤكد على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها، مجددا الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.