(مكة) - الدمام أكدت مصلحة الجمارك العامة حرصها على إتباع الوسائل الحديثة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الوطن والبيئة والمستهلك، ورعاية مصالح المستثمرين من تجار وصناعيين و وكلاء، وذلك بالتواصل مع القطاع الخاص، ومع الدول والمؤسسات المنضوية تحت منظمة الجمارك الدولية. وقال مساعد إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة جاسر الناهض : إن الاشتراك ضمن برنامج أي بي أم، وهو واحدة من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، موضحاً أنه برنامج لمكافحة الغش التجاري والتقليد، ووضع التمييز بين السلع الأصلية والسلع المغشوشة والمقلدة. وأكد خلال ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً بغرفة الشرقية للتعريف بهذا البرنامج، بأن مشكلة التقليد والغش هي عالمية، والجمارك السعودية حملت على عاتقها عنوان (الإسراع بالمسموح من السلع، ومنع الممنوع)، لذلك فهي منضوية ضمن هذا البرنامج، وتتطلع لانضمام جميع الشركات الأهلية الخاصة لحماية سلعها وعلاماتها التجارية من الغش والتقليد. وأضاف إلى أن الجمارك السعودية احتلت المركز الثاني من بين 179 دولة (هم الأعضاء في منظمة الجمارك الدولية) في ضبط مخالفات الملكية الفكرية، والمركز الرابع في عدد القضايا التي تم ضبطها ضمن المخالفات الجمركية، أي أن المملكة ضبطت ما نسبته 36% من أجمالي مضبوطات الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، ولا تزال المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في مكافحة الغش التجاري، وهي في المركز الأول في ضبط الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات، والمركز السادس في لوازم الحاسبات، والثاني في ضبط المواد المخدرة، والثاني في ضبط الأسلحة. وأشار الناهض إلى أن الجمارك تسعى لبناء كوادرها من خلال إنشاء معهد جمركي معترف به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك إنشاء مركز تدريب الكلاب البوليسية، منوهاً إلى أن نتائج الاشتراك في برنامج (أي بي أم)، ساعد المصلحة في تحقيق هذه الانجازات التي من نتائجها حماية البلاد والمواطن والبيئة، ويقتضي هذا الأمر تضافر الجهود مع القطاع الخاص، فالجمارك تحتاج تعاون من الجميع . من جانبه قدم فهد الربيعة خلال الورشة عرضاً مباشراً على الموقع الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية عارضاً بعض إمكانيات برنامج (أي بي إم )، وقال إن البرنامج ( أو الأداة ) أنشئ بالتعاون بين منظمة الجمارك العالمية والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، فالعلامة المسجلة في البرنامج تتوافر لها الحماية في جميع أنحاء العالم، إذ يتم من خلال هذا البرنامج التعرف آلياً وبشكل سريع على الأصناف المغشوشة والمقلدة وضبطها، حيث يتيح هذا البرنامج للموظف مجالاً للاطلاع على الصور والعلامات التجارية للأصناف الأصلية وغير الأصلية لمساعدته على التمييز بينها. وأضاف أن البرنامج يمتاز بأنه يضم بموقع إلكتروني واحد أكثر من 700 شركة منتجة لأصناف متعددة و أكثر من ألفي علامة تجارية تتزايد بشكل مستمر، حيث تم ربط البيانات المتوفرة بهذا البرنامج بآلية التتبع والعلامات التوثيقية التي تضعها بعض الشركات على منتجاتها باستخدام شريط GS1 ومن خلال المسح الضوئي بالهواتف الذكية يتم الحصول على معلومات مفصلة عن الإرساليات الواردة ومعرفة ما إذا كانت مباعة بشكل نظامي وكذلك خط السير الذي سلكته وسعر البيع. ونوه إلى أن البرنامج هو أداة موجهة لمساعدة الجهات الرقابية، وحماية المستهلك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ويتحقق هذا الأمر في وقت أسرع وجهد أقل، خاصة بعد أن تم الدخول والاستخدام عبر الهواتف الذكية، ويتم ذلك بجميع اللغات التي يتطلع لها المستفيد من الخدمة، إذ يتم التواصل مع من يشترك في الأداة مع الجمارك في أي مكان في العالم في حال الشك في أي بضاعة، فضلاً عن أن ثمة إحصاءات عن الأداة يتم توفيرها للمستخدم. وبين أن البرنامج يعد أحد الحلول الناجعة والحديثة التي تنتهجها الشركات المنتجة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية منذ عام 2010، لمكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، وتعد واحدة من وسائل الجمارك لحماية الحقوق والممتلكات، سواء كانت سلعاً أو تصاميم أو علامات، للمؤسسات المحلية أو الخارجية أو الوكلاء المحليين، والهدف من اعتماد البرنامج هو الوصول إلى أن تكون السلع في السوق السعودي هي الأصلية، ولا مكان للغش أو التقليد. وخلص إلى القول بأن المسجلين في البرنامج بنهاية العام الماضي بلغ 700 صاحب حق ، و2000 علامة تجارية، ويتواجد على الموقع 45 ألف مراقب جمركي. إثر ذلك جرى حوار مفتوح بين ممثلي مصلحة الجمارك ورجال الأعمال حول أداة أو برنامج ( أي بي أم ).