عقددت وزارة المالية اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنة الإجراءات؛ بهدف التيسير على الممولين، وتطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبى، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى.حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوى، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمضان صديق مساعد الوزير للشئون الضريبية، والدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، إضافة إلى العديد من القيادات المعنية والأطراف ذات الصلة بمشروع تطوير المنظومة الضريبية.أكدت الوزارة، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، بحيث يتم تسريع وتيرة حوكمة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكترونى متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.طالب الوزارة بضغط البرنامج الزمنى لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنتها، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.. على أن يتم قبل نهاية سبتمبر تسجيل نصف مليون ممول ممن يخضعون لضريبة القيمة المضافة.وجَّه الوزير بتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبى، وإطلاق حملات للتفتيش على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بمختلف المحافظات للتحقق من التسجيل الضريبي؛ بما يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة.كما وجَّه الوزير، بسرعة إتاحة آليات متطورة للتواصل المباشر والفعَّال مع الممولين من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات عبر إنشاء مركز اتصالات متكامل جديد يعمل بأحدث النظم التقنية، ويضم أكفأ الخبرات لضمان تقديم خدمات متميزة للممولين؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة النظام الضريبى، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب فريق العمل المختص بالرد على استفسارات الممولين، وإيجاد آلية محكمة لمراقبة أدائهم وتقييمهم.. وقال: "سأتصل بنفسى بمركز الاتصالات الجديد أكثر من مرة للاطمئنان على جودة الأداء قبل إطلاق الخدمة".