أبوظبي: «الخليج» قال علي حمدان أحمد، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية والدولية في وزارة المالية، إن دولة الإمارات انضمت في إبريل/ نيسان 2017 إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف، لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء (MCAA)، وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية في الدولة، وفق معيار الإفصاح المشترك «CRS»، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. وتقوم هذه الاتفاقية على تنظيم قواعد تبادل بيانات الحسابات المصرفية؛ إذ يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات القيام بعملية الجمع والإبلاغ عن بيانات معينة، تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.كما وقعت الدولة أيضاً في إبريل/ نيسان 2017، اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، التي تشكل الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة، مع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الموقعة لهذه الاتفاقية. في مايو/‏ أيار من عام 2018، انضمت الدولة إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS»، لتكون الدولة بذلك العضو رقم 116 التي تنضم إلى هذا الإطار. وشهد يوليو/‏ تموز 2018، توقيع الدولة للاتفاقية المتعددة الأطراف «MLI» التي تعتبر وسيلة ناجحة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، ولمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وأيضاً اتفاقية لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة «CbCR MCAA»، والتي تشكل المعيار الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح «BEPS» المستند إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية «MAC»، حيث تقوم هذه الاتفاقية بوضع القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول؛ لتمكينها من تبادل التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، التي يبلغ دخلها 750 مليون يورو فما فوق، وذلك بشكل سنوي تلقائي، وتزويدها للسلطة الضريبية في دول الإقامة بهذه الشركات، وتبادلها مع جميع السلطات الضريبية في الدول التي تعمل فيها المجموعة. وجاء كلام علي حمدان أحمد هذا في النشرة الإلكترونية في عددها الأخير (32) التي تصدرها وزارة المالية. تطبيق معايير الشفافية حول انضمام الدولة إلى المنتدى العالمي للشفافية، وتوجيهات مجموعة ال 20 في مجال الاتفاقيات الضريبية، قال علي حمدان أحمد، إن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تأسس في عام 2000، في إطار جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في معالجة المخاطر المترتبة على عدم الامتثال الضريبي، حيث اتفق أعضاء المنتدى من الدول الأعضاء في المنظمة، على تطبيق معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وتمت إعادة هيكلة المنتدى العالمي في سبتمبر/‏ أيلول 2009، استجابة لدعوة مجموعة العشرين لتعزيز تنفيذ هذه المعايير.وتعمل عضوية دولة الإمارات في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، على الارتقاء بالمكانة الاقتصادية المهمة للدولة، وتعزز من تنافسيتها. وكانت دولة الإمارات قد حازت مقعداً في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، والذي جاء نتيجة للجهود الفعالة التي تبذلها الدولة في عضوية المنتدى، والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.وحول مكافحة التهرب الضريبي وأبعادها ومخاطرها على المستوى العالمي، وعلى الاقتصاد المحلي، قال علي حمدان أحمد: «يحتل النظام الضريبي والتهرب الضريبي مكانة بارزة في المجتمع الدولي، وذلك لما لهذين المحورين من أثر في الاقتصادات الوطنية واستدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول؛ إذ يسهم وجود نظام ضريبي متكامل، في توفير إيرادات حكومية مستدامة تقوم على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات الحكومية وفق أفضل المستويات». ويعتبر النظام الضريبي الدولي أداة حتمية لتمكين الحكومات من تعبئة إيراداتها، في ظل اقتصاد تحكمه العولمة، حيث تقوم الإيرادات الحكومية على التأسيس لحيز مالي، يتيح إمكانية لزيادة إنفاق الحكومات على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، مما يدفع بدوره النمو على المدى المتوسط. ضغوط المالية العامة في هذا الإطار، فإن التهرب الضريبي الدولي، يصعد من ضغوط المالية العامة، ويؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وقد قامت مجموعة ال 20 بإجراءات مهمة على هذا الصعيد، حيث وضعت معايير لمنع تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح «BEPS»، التي تديرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقوم على منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها بشكل صوري إلى الملاذات الضريبية أو الأماكن ذات الضرائب المنخفضة. وحول أهداف ومبررات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وكيف تتحقق أهدافه قال علي حمدان أحمد: «تهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر، وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وتسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة». وتأخذ هذه الاتفاقيات في اعتبارها، المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي (TRANSFER PRICING)، كما توفر الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر، وتعزز الأهداف الإنمائية للدول، فضلاً عن تشجيع تبادل السلع والخدمات، وتيسير حركة رؤوس الأموال. أربع خطوات رئيسية حول الإجراءات على المستوى المحلي والتي تقوم بها وزارة المالية لتحقيق وتطبيق تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشكل تلقائي، قال علي حمدان أحمد: «تلتزم وزارة المالية بتنفيذ خطة العمل المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شاملة لأربع خطوات رئيسية، هي مكافحة الممارسات الضريبية الضارة، من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى، التي تمارس بها أنشطة هذه المؤسسات، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية «MAC»، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي «MCAA»، واتفاقيات المعلومات الأخرى، إضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات». وقامت وزارة المالية بتشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية؛ الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي. لجان خاصة شكلت وزارة المالية لجاناً خاصة تجتمع بشكل دوري لمناقشة واستيفاء متطلبات اتفاقية تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة «CbCR MCAA»، وتضم ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجالس التنفيذية، ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، والصناديق السيادية، وشركة مبادلة للاستثمار، وواحة دبي للسيليكون، وموانئ دبي العالمية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وستقوم وزارة المالية في المرحلة القادمة بإعداد كافة اللوائح والتشريعات الداخلية الخاصة باتفاقية تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة، وأيضاً إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بتنفيذ عملية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.وتعمل دولة الإمارات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لضمان تطبيق المعايير الدولية لتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح وتطوير معايير أخرى لمواجهة ومعالجة أية قضايا أخرى، ترتبط بها، كما تنسق مع الخبراء من المنظمة لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية، التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة. مزايا اتفاقيات منع الازدواج الضريبي * أرباح الأسهم: معظم الدول تفرض ضرائب على أرباح الأسهم تتراوح بين 25% إلى 35%، إلا أن هذه الاتفاقيات قد خفضت تلك الضرائب إلى 10% في المتوسط. * أرباح الفوائد: كانت تُفرض ضرائب على أرباح الفوائد بنسبة 25%، إلا أن معظم الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة نصت على إعفاء أرباح الفوائد من الضرائب. * الضرائب الرأسمالية: نصت جميع الاتفاقيات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تحويل ملكية الأسهم والسندات من الضرائب. * أرباح الأعمال التجارية: كانت تخضع عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم مع الدول الأخرى قبل توقيع الاتفاقيات للضريبة في الدولة، التي يتم التصدير إليها.أهداف اتفاقيات وزارة المالية 1/ حماية المكلفين من الضرائب وتخفيض المعدلات الضريبية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وقطاع النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي مع تلك الدول. 2/ إزالة أغلب أشكال الازدواج الضريبي الاقتصادي، وإزالة أو تخفيض بعض الضرائب التي كان يمكن أن تفرض على المستثمرين الأجانب، والتي تؤثر في استثمارات القطاعين الخاص والعام. 3/ توفير قوانين معيارية لتقسيم الأرباح الضريبية بين الدول. 4/ زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي. 5/ توفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب. 6/ مواجهة التهرب الضريبي، وتوفير إطار لحل النزاعات الضريبية. 7/ تعزيز الشراكة مع الدول التي ترتبط دولة الإمارات معها بعلاقات تجارية نشطة. 8/  إزالة بعض أشكال التمييز الضريبي. مزايا اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار * حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد.* منح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع المواضيع المتعلقة بالاستثمارات.* تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.* السماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.* تأكيد تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل.