علقت رئيسة هونج كونج التنفيذية، كاري لام، اليوم "السبت"، إلى أجل غير مسمى مشروع قانون مقترح بشأن تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم في تراجع مثير لم يكن يتصوره أحد بعد أن فجر مشروع القانون غضبا عارما وأدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ ثلاثة عقود.واعتبر كثيرون مشروع القانون، الذي سيشمل سكان هونج كونج ومجموعهم سبعة ملايين نسمة بالإضافة إلى الأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، تهديدا لسيادة القانون.وقالت لام في مؤتمر صحفي: "بعد مداولات داخلية متكررة، خلال اليومين الماضيين، أعلن الآن أن الحكومة قررت تعليق مشروع القانون والبدء من جديد في التواصل مع كل قطاعات المجتمع، والانخراط في المزيد من الشرح والتفسير والاستماع لوجهات النظر المختلفة في المجتمع".وأضافت‭ ‬أنه ليس هناك موعد نهائي مما يعني فعليا تعليق العملية إلى أجل غير مسمى.وتفادت "لام" الرد بشكل مباشر على سؤال متكرر حول ما إذا كانت ستتنحى وناشدت المواطنين "منحنا فرصة أخرى". وقالت إنها تعمل في سلك الخدمة المدنية منذ عقود وما زال لديها عمل تريد القيام به.ولم تصل "لام" إلى حد الاعتذار ولكن قالت إنها تشعر "بأسى شديد وأسف لأن جوانب قصور في عملنا وعوامل أخرى أثارت جدلا هائلا وخلافات في المجتمع".ورحبت القنصلية الأمريكية في هونج كونج اليوم السبت بقرار لام.وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن ما يخص هونج كونج هو شأن صيني داخلي ولا يحق أي دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيه.وذكر متحدث باسم الوزارة أنها أحيطت علما بما أعلنته لام، مضيفا أن عزم الصين على حماية سيادة البلاد وأمنها وكذلك رخاء هونج كونج واستقرارها ثابت لا بتزعزع.