قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إعداد الحكومة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء نتيجة ما حدث في بعض البنوك الخاصة من تلاعب ووجود قروض بدون ضمانات، مما تسبب في قلق للاقتصاد المصري.وأضاف عمارة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة لابد أن تعيد النظر فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، حتى تتحقق الشفافية وألا يكون هناك تضارب في المصالح، إضافة إلى إعادة النظر في تقنين عملية الاقتراض من البنك المركزى حتي لو كانت هناك ضمانات، خاصة في ظل تعثر الكثير ممن يحصلون على قروض من البنوك.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه كان على الدولة أن تعيد النظر فى قانون البنك المركزى والجهاز المركزي، خاصة بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى قانون يحمي البنك المركزي والجهاز المصرفي من التلاعب.كان تامر الدقاق، المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى، قال خلال مؤتمر قوانين التمويل إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، أكد التدخل المبكر لمنع حدوث أزمات مصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة بجانب العمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح وإعادة تنظيم آلية تعيين محافظ البنك المركزى.