الخرطوم/ الأناضول نفى النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري. وقال أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقا". وأضاف: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة". وحملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام. بينما قال المجلس إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين. وتابع أحمد: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا". وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام". // يتبع الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.