خرج العشرات من السودانيين للتظاهر مطالبين بتحقيق مستقل بخصوص العملية الدامية لفض اعتصام الخرطوم الشهر الماضي. وأوضح الشهود أن قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع. أرشيف أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الأحد (28 يوليو/ تموز) لتفريق عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت، رغم أن تحقيقا رسميا اتهم ثمانية ضباط بالتورط في الأمر.  وكشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم السبت، أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام في 3 حزيران/يونيو، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك. لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية. وخرجت تظاهرات السبت في هذا السياق.  كذلك، تظاهر العشرات الأحد في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة" و"مدنية مدنية"، على ما قال شهود. وأوضح الشهود أن قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع، فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة. واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مرارا قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين، في حين يقول حميدتي إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته. وأصر المجلس العسكري مرارا على أنّه لم يأمر بفض الاعتصام. وفي شأن ذي صلة يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي وأحد قادة الاحتجاج الأحد.  ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.  وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا. هـ.د / ع. ش (أ ف ب، رويترز)