تلقّى أعضاء مجلس الأمة إشارات من الحكومة؛ تفيد بالتجاوب مع المطالب النيابية في إجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية، بما يصب في مصلحة المتقاعدين، لا سيما في ما يتعلق بخفض نسبة الاستقطاع من القرض الحسن، أو تعديل نظام الاستبدال. ورحّب النواب بالتجاوب الحكومي، معربين عن أملهم في إنجاز هذه التعديلات قبل فض دور الانعقاد الحالي. وقال النائب صالح عاشور لـ القبس: إن الحكومة وافقت على خفض نسبة الاستقطاع نظير القروض الحسنة التي يحصل عليها المتقاعدون إلى %10، بدلا من %25. من جهته، اعتبر النائب ماجد المطيري اعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دراسة تعديل النظام الحالي للاستبدال المتعلّق بقروض المتقاعدين خطوة جيدة، مطالبا الاسراع في تقديم الحلول المناسبة وفق الفتاوى الشرعية. وقال المطيري في تصريح صحافي إن وزير المالية تعهد في جلسة الاستجواب الذي قدم له بحل ملف الاستبدال، اذ طالبناه بإلغاء فوائد قروض المتقاعدين من أجل توفير حياة كريمة لهم، لا سيما أن نظام التأمينات نظام تكافلي اجتماعي ينبغي أن يوفر خدمات التأمين الاجتماعي للخاضعين له. وأوضح أن المنتفعين بأنظمة التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات التقاعدية يعتمدون في معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات، ما يفرض على التأمينات التخفيف من أعباء المتقاعدين وإلغاء النظام الحالي للاستبدال في ظل زيادة المتطلبات الاجتماعية للمتقاعدين، وذلك بما يحقق المصلحة العامة. في سياق متصل، قال النائب د. محمد الحويلة إن تنقية فوائد التأمينات من الشوائب الربوية ثمرة جهد نواب على رأسهم محمد هايف بالتنسيق مع الوزير الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات. وأكد الحويلة أن النواب سيعملون على سرعة إنجاز قانون التأمينات الجديد الذي سيخفف الأعباء المالية على المواطنين، بعد إعادة النظر في نظام الاستبدال وايجاد حلول تتماشى مع التطورات الحياتية والالتزامات الاجتماعية المتزايدة.