أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم (السبت)، أنه أعاد إلى مجلس الشورى مشروع قانون يسمح للأمهات المتزوجات بأجانب بمنح أطفالهن الجنسية، معللاً ذلك بـ«مخاوف أمنية».واعتبر مشروع القانون الذي أقّر بأغلبية ساحقة في البرلمان، في مايو (أيار)، خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لآلاف الأطفال المولودين في إيران لآباء أفغان ولا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية كاملة.وفي بيان على موقعه الإلكتروني، أكد المجلس، الذي يضم رجال دين وقضاة، أنه لا مشكلة لديه مع مشروع القانون بل في غياب أي بنود تسمح للسلطات بالتعامل مع المشكلات «الأمنية» الناجمة عن أنشطة الآباء الأجانب.وسيتعين حالياً على البرلمان مراجعة مشروع القانون وتعديله، قبيل عرضه أمام مجلس صيانة الدستور لمناقشته مجدداً.ووفق ما نقلت وكالة «أسنا» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن النائبة طيبة سيافوش: «أعرب المجلس عن قلقه إزاء أن يكون مشروع القانون يسعى إلى منح الآباء الأجانب تأشيرات إقامة بشكل تلقائي، بينما يرى أنه يجب أن تحافظ الحكومة على صلاحياتها في رفض ذلك».وبحسب تقرير صدر هذا العام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعد إيران واحدة من سبع دول في العالم «لا تسمح للأمهات بمنح أطفالهن جنسياتهن مع استثناءات محدودة أو من دون استثناءات».وبحسب مسؤولين إيرانيين، يعيش نحو 3 ملايين مهاجر أفغاني في إيران، تزوج كثير منهم بإيرانيات وأنجبوا أطفالاً.وقال عالم الاجتماع محمد رضا جلائي بور في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية إن «آلاف الأطفال منسيون كانت لتتحسن أوضاعهم بفعل هذا القانون»، وأضاف: «لا يمكن لبعضهم الحصول على رخص لقيادة السيارات، ولا يمكن لبعضهم أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي».