القاهرة: «الخليج»وصف حقوقي مصري بارز، الأحكام المخففة التي صدرت من القضاء البريطاني في قضية مقتل الطالبة المصرية «مريم»، التي قضت في فبراير/‏شباط من العام الماضي، على يد مجموعة من الفتيات في مدينة توتنهام الإنجليزية، بأنها ليست نهائية، ويمكن الاستئناف عليها، في حال تقديم أدلة جديدة، تفيد بأن الجريمة التي وقعت بحق مريم «تتسم بالعنصرية والكراهية» وأنها لم تكن مشاجرة عادية.وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أسرة مريم بإمكانها استئناف الحكم في حال تقديم تلك الأدلة، وفي هذه الحالة العقوبة ستكون أكبر، باعتبار أن هناك قصداً وتعمداً للإيذاء. وأصدرت محكمة توتنهام الإنجليزية أحكاماً في قضية مقتل مريم، تتراوح ما بين السجن لمدة ثمانية أشهر، وتنفيذ الخدمة الاجتماعية، والإحالة إلى محكمة الأحداث، بحق ثلاث فتيات تمت إدانتهن في الحادث، فيما أجلت النطق بالحكم بحق ثلاث فتيات أخريات إلى نهاية الأسبوع الجاري.وتعرضت المصرية مريم البالغة من العمر 18 عاماً، والتي تدرس الهندسة في إحدى الجامعات الإنجليزية، لاعتداء بالضرب والسحل، من قبل مجموعة من الفتيات في شارع البرلمان بمدينة توتنهام في 20 فبراير الماضي، ما تسبب في دخولها المستشفى لتلقي العلاج، غير أنها توفيت متأثرة بجروح وكسور بليغة، وقال أبو سعدة، أمس، إن فريق الدفاع عن مريم، لم يقدم للمحكمة أي وثائق تتضمن أدلة قوية، على أن ما جرى بحق مريم، «جريمة كراهية»، لذلك جاءت الأحكام على هذا النحو المخفف.