أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابيها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، تبايناً في الآراء بين من يرون أنّ محاكمات الفساد في الجزائر تمهّد لإصلاحات جذرية وعميقة، بينما يرى آخرون غير ذلك. وصوّت 33 في المئة من المستطلعين عبر موقع «البيان» على أنّ المحاكمات تمهيد جدي لإصلاحات عميقة، مقابل 67 في المئة ذهبوا في اتجاه مغاير. وذهب 58 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم عبر «فيسبوك» إلى أنّ من شأن المحاكمات في الجزائر أن تؤدي إلى إصلاحات عميقة، بينما رأى 42 في المئة أن المحاكمات لن تتمكن من تحقيق ذلك. وتوقّع 66 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم عبر «تويتر»، أن تؤدّي محاكمات الفساد إلى إحداث إصلاحات عميقة، مقابل 34 في المئة ذهبوا إلى اتجاه معاكس. وأعرب عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان، عن بالغ أسفه لوجود عدد كبير من الملفات المعقدة في الجزائر، وعلى رأسها ملف الفساد. مشيراً إلى أنّ الجزائر تمّ حكمها على مدى عقدين من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأمر الذي أدى إلى وجود قوى في داخل المنظومة السياسية التي عملت على تحجيم أي انتقادات أو معارضة خلال فترة حكمه، ما انعكس سلباً على الأداء الاقتصادي العام للدولة رغم أنّها من الدول المصدرة للنفط والغاز. وأضاف أرسلان: «لقد بقيت الجزائر طوال هذه المدة بعيدة عن الإصلاحات الحقيقية، لذلك باتت تعاني من التراجع الاقتصادي، وغير ذلك من مؤشرات تظهر تأثير الفساد وسوء الإدارة العامة»، لافتاً إلى أنّ الحزب الحاكم له امتدادات تاريخية ومكانة كبيرة بين الشعب، باعتباره دفع باتجاه الاستقلال، إلّا أنّ عدداً من سياسيي الحزب تورّطوا خلال العقدين الأخيرين في استغلال النفوذ، ما يوجب محاكمتهم. إصلاح ومحاكمات من جهته، شدّد الكاتب الصحافي، جهاد أبو بيدر، على استحالة الإصلاح في الجزائر من دون محاكمة الفاسدين على اختلاف مواقعهم، موضحاً أنّ اعتقال عدد من رموز الفساد ومحاسبتهم لا يكفي من أجل الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية. وشدّد أبو بيدر على وجوب أن يكون هنالك حوار وطني يشمل مختلف التوجهات السياسية في الجزائر لمناقشة كل القضايا العالقة والمؤرقة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مبيناً أنّ الجزائر مهيأة أن تكون بؤرة للصراعات، وأن يبقى الشارع نابضاً بالاحتجاجات. وأكّد أبو بيدر أهمية معرفة الهدف من وراء هذه المحاكمات لرموز النظام، أهو الإصلاح أم تصفية الحسابات؟ مردفاً: «الشارع يؤثّر عليه جوهر هذه الخطوة، لأنّ تطبيق القانون والعدالة من المطالب الأساسية للشارع، وفي كل الأحوال فإنّ محاسبة رموز الفساد تعطي الأمل للحراك وتضعف منظومة الفساد».ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App