وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ بداية العام الجاري. ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية. يشار إلى أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كان في زيارة لألمانيا يوم الأربعاء الماضي التقى خلالها بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل واتفق الجانبان خلال الزيارة في بيان مؤلف من 48 بندا على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتضمن البيان أيضا اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى العديد من المجالات الاقتصادية وخلال البيان من الحديث عن موضوع صادرات السلاح. وبالنظر إلى القيمة الإجمالية للأسلحة التي تم تصديرها لدول التحالف في العام الحالي (1ر1 مليار يورو)، فإنه لا يمكن ملاحظة أن عملية إصدار تصاريح تصدير أسلحة إلى دول التحالف الثمانية صارت أكثر تحفظا بعد وضع البند الخاص باليمن في 2018. وفيما يؤيد الحزب الاشتراكي انتهاج سياسة تسليح صارمة، فإن التحالف المسيحي يرى أن القواعد شديدة الصرامة تهدد قدرات ألمانيا داخل الحلف الأطلسي، وخلال مساءلة للحكومة أمام البرلمان في كانون أول ديسمبر الماضي كانت ميركل أعلنت عن وضع مدة جديدة للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الائتلاف في هذا الشأن. وصرحت ميركل آنذاك قائلة:” أعدكم الآن بالانتهاء من إعداد التوجيهات الخاصة بتصدير الأسلحة في موعد أقصاه النصف الأول من 2019″، ولم يتبق سوى أسبوعين فقط على حلول هذا الموعد.