قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اللجنة انتهت من قانون التأمين في مداولته الثانية ووافقت على الكثير من التعديلات ومن أهمها تبعية التأمين بأن تكون هناك وحدة مستقلة تتبع وزير التجارة وتغليظ العقوبات بالإضافة إلى وجود هيئة شرعية، لافتا الى ان المشروع سيرى النور في الجلسة الخاصة لإقرار القوانين حيث أن هناك توافقا بشأنه.وأضاف خورشيد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة: ناقشنا أيضا مشروع قانون يتعلق بالمدقق المالي، مبينا أنه تم تشكيل لجنة فنية لمناقشة مواد القانون (32 مادة) وذلك لأنه قانون فني.وأشار الى ان هناك 4 قوانين للجنة المالية سيتم إقرارها في دور الانعقاد الحالي وهي التعديلات على «المناقصات»، و«تنظيم التأمين» والتعديلات على قانوني «المراقبين الماليين» و«الشركات».وأشار خورشيد الى أن وزير المالية متعاون إلى أبعد الحدود وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال، وسيتم بأثر رجعي إقرار خفض الاستقطاع للقروض الحسنة للمتقاعدين من 25 إلى 10 في المئة.وأوضح: سيكون لنا لقاء مع وزير المالية ومدير التأمينات الأسبوع المقبل بخصوص الاستبدال وتخفيض الاستقطاع.وكان عضو اللجنة النائب فراج العربيد قال لـ«الراي» في وقت سابق إن اللجنة صوتت على المداولة الثانية بخصوص قانون التأمين ورفع إلى المجلس، مبينا انه لم تتم مناقشة الاستبدال.وعقدت اللجنة المالية اجتماعها بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن تنظيم التأمين والذي انتهى إليه المجلس في المداولة ومشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ووضع آلية لدراسة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وبدر الملا إلى وزير المالية والذي كلفت به اللجنة.