أعلن النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأفاد النائب العام السوداني في تصريحات السبت بأنه تم فتح دعاوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وهدد بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته". وقال الوليد أنّ "الرئيس المخلوع البشير سيقدّم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون الإعلان عن اليوم الذي ستنطلق فيه المحاكمة. وأكّد النائب العام انتهاء التحقيق مع البشير في هذه القضايا. وشدد أن "هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلّها تتعلّق بالثراء الحرام وتملّك الأراضي، وهي قيد التحقيق". ولم يذكر المتّهمين بالاسم لكنّه أشار إلى أن معظم التهم بحقّهم مرتبطة بقضايا تتعلّق بالاستيلاء على الأراضي. والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول لم تذكره إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.