وضعت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات في قضايا "فساد" طالت عددًا من المسئولين ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وقالت الإذاعة الجزائرية: إن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع جودي تحت الرقابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه في تهم "تبديد أموال عامة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة" خلال شغله منصبًا حكوميًا.والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.