أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزير المالية الأسبق، كريم جودي، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد. وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون". بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني"سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق". وعدّد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهذه التهم هي "منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح". الرد على تهم الفساد ومثل وزير المالية الجزائري الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، الأحد، أمام المحكمة العليا للرد على تهم فساد تتعلق باستغلال النفوذ، ومنح امتيازات دون وجه حق، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. والتهم التي يواجهها المشتبه فيهم هي نفس التهم التي توبع من أجلها كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، اللذين تم إيداعهما الحبس المؤقت، إلى جانب عمارة بن يونس، الوزير الأسبق للتجارة، فيما تم وضع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، الحبس تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم سحب جوازي سفره وإلزامه بالحضور الشخصي والتوقيع لدى المستشار المحقق مرة كل شهر. ويمثل أيضاً الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت، اليوم، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاستماع إليه في قضية مجمع "سوفاك"، لتركيب السيارات. رفع الحصانة هذا وتباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة، هذا الأسبوع في إجراءات رفع الحصانة عن السيناتور والوزير السابق، عمار غول، فيما تم إحالة ملف وزير النقل والأشغال العمومية السابق والنائب البرلماني، بوجمعة طلعي، السبت على اللجنة القانونية بالبرلمان لرفع الحصانة عليهما. وفي سياق متصل، تم استدعاء الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إبرام صفقتين لشركة "سوناطراك" بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. ومن المنتظر أن يمثل أيضا كل من الوزيرين السابقين سعيد بركات وجمال ولد عباس اللذين أودعا تصريحا مكتوبا بالتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية لدى مكتب مجلس الأمة، لاحقا أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كمتهمين في قضايا فساد. وأودعت المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، الخميس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، الحبس ‏المؤقت، ‎الذي مثل أمام قاضي التحقيق بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة ‏لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة"، إلى جانب تهم أخرى‎.‎ كما أودع قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى الحبس الاحتياطي في سجن "الحراش"، ‏وأمر بوضع وزير النقل، "عبد الغني زعلان"، تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما‎ وقائع الفساد ومنذ استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي، إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، فتح القضاء في البلاد العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل. وطالت التوقيفات في الآونة الأخيرة مسؤولين كباراً سابقين، خصوصاً رئيسي وزراء سابقين ووزيرا سابقا، إضافة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومسؤولين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات.