قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء، لمناقشة ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة الواردة في التقرير السنوي عن السنة المالية 2017/2018. وأشار عبدالصمد، في تصريح صحافي، قائلا "ناقشت اللجنة ما وصلت إليه ملاحظات الديوان المسجلة على الشركة من ارتفاع بنسبة 12 في المئة عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163 ملاحظة، وكما لوحظ عن مؤسسات القطاع النفطي عموما سنوات عدة أن أغلبية الملاحظات تتمحور حول المشاريع والعقود، حيث بلغت نسبتها 66 في المئة من إجمالي الملاحظات المسجلة على شركة البترول الوطنية الكويتية، مما أثر على الأداء التشغيلي للشركة". وأضاف "تبين للجنة ذلك من خلال عدم تحقيق الشركة الطاقة التكريرية المستهدفة، بما أن العديد من تلك المشاريع والعقود مرتبط بالإنتاج، وهي من الملاحظات المتكررة سنويا، إذ بلغ الفارق عن المخطط له ما نسبته 4 في المئة، إضافة إلى أن اختلاف كمية المنتجات البترولية التي تم إنتاجها فعليا تختلف عما هو مخطط له بمصافي الشركة، مما أدى الى عدم تحقيق إيرادات نحو 268 مليون دينار، فضلا عما تتكبده الشركة من خسائر نتيجة تأخر بعض المشاريع المتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيلها". وأوضح أن اللجنة بحثت موضوع تأخر مشروع الوقود البيئي، الذي يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي، لإنتاج منتجات بترولية نهائية عالية الربحية ومتوائمة من الأنظمة البيئية العالمية، مما سيسهم في خلق أسواق جديدة لبيع تلك المنتجات لدولة الكويت. وذكر "إلا أن المشروع تأخر نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم، مما أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من 12 أبريل 2018 إلى ما كان مفترضا، وهو تاريخ 13 يوليو 2019، إلا أنه حسب إفادة مسؤولي "البترول الوطنية" تغير ذلك التاريخ أيضا ليكون المشروع جاهزا للتشغيل في مارس 2020، على أن يتم التشغيل خلال 3 إلى 6 أشهر إضافية، وعليه فقد نتج عن هذا التأخر خسائر ناتجة عن الأرباح التي كان بالإمكان تحقيقها، والتي بلغت 250 مليون دينار.