30 ألف مخالفة مالية و4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين. وأضاف في كلمة خلال الجلسة أن اللجنة لا تجد جدية من قبل الجهات الحكومية في تسوية هذه الملاحظات والمخالفات المالية المتكررة سنويًّا من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بشكل جذري. وطالب عبدالصمد بأن تبذل الجهود وبشكل جدي من قبل الجهات الحكومية في تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها، خاصة أن هناك محاولات من ديوان الخدمة المدنية لتعطيل اختصاصات ديوان المحاسبة في الإحالة إلى المحاكمات التأديبية، الأمر الذي يخل بتحقيق الإصلاحات التي ننشدها جميعا، حيث إن تطبيق المحاكمات التأديبية يحقق مبدأ العقاب ما يخفض من عدد المخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية. وقال إنه طالما كانت تلك الملاحظات محلا للمساءلات السياسية سابقًا، وقد تكون مبررًا لها مستقبلا، خاصة أن تقارير اللجنة لا تستهدف اقتناص الأخطاء بقدر ما تستهدف بيان مواطن الخلل لإصلاحها. وأشار إلى أن المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 21.5 مليار دينار، والمجلس أقر في شهر مايو الماضي الاعتمادات المالية لباب مصروفات النفقات الرأسمالية والمتضمنة (المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات) والبالغة نحو 3 مليارات دينار، وللسنة الثانية على التوالي يقر المجلس هذا الباب مبكرا وهو إنجاز يحسب لهذا المجلس، ويفترض أن تزول معه أحد الأسباب التي كانت تتحجج بها الحكومة سابقًا لتبرير التأخر في إنجاز المشاريع. وأوضح أنه رغم أن ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل 40 عاما حيث كانت الميزانية آنذاك 1.4 مليار دينار، إلا أن القانون المنظم لقواعد تنفيذ للميزانية والصادر منذ سنة 1978 ما زال بنفس الآليات والأسس في تقدير بنود الميزانية، حيث أصبحت لا تواكب التغييرات التي طرأت على الميزانية ما يقتضي إعادة النظر في هذا القانون، مع ضرورة إعادة هيكلة وزارة المالية بما يتناسب مع نمو الميزانية. وشدد على أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد حيث إنها تعتبر ملزمة للحكومة، حيث تضمنت تقارير اللجنة في دور الانعقاد السابق 344 توصية ولم تجد اللجنة تجاوبا من قبل الجهات بالأخذ بها. وطالب عبدالصمد بعقد جلسة خاصة بمناقشة تلك التوصيات وما اتخذ من إجراءات عليها، خاصة انها تعالج الكثير من الاختلالات التي تعاني منها المالية العامة للدولة. وذكر أنه رغم تضمن بيان وزير المالية عدد المتوقع تخرجهم وتعيينهم في الجهات الحكومية نحو 21 الف خريج وخريجة من الكويتيين بالإضافة إلى نحو 14 ألف مواطن لا يعملون إلا أنه لا توجد إصلاحات حقيقية في تنظيم سوق العمل. وأشار إلى أن الحساب الختامي رصد وجود 5 آلاف وظيفة شاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية فقط هذا بخلاف الجهات الملحقة والمستقلة، حيث ما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني التسرب الوظيفي وجهات أخرى عليها إقبال شديد بسبب المزايا المالية المقرة لها مما يتطلب إقرار البديل الإستراتيجي لإلغاء الفوارق بين الجهات، مع ضرورة إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية مما أدى إلى تجاوز ضوابط وشروط التوظيف. وأضاف أن تقديرات الوظائف في الميزانية لغير الكويتيين ارتفعت إلى 91 ألف وظيفة عما هو موجود في الحساب الختامي والبالغ 86 ألف وظيفة بما يقارب 5 آلاف وظيفة. وأوضح أن الوظائف الملغاة في الحساب الختامي بلغت أكثر من 6 آلاف وظيفة جميعها تخص توظيف الكويتيين، ما يعكس عدم وجود جدية في تطبيق سياسة الإحلال في الوظائف الحكومية، والجدير بالذكر أن كثيرا من الجهات الحكومية تلتف على هذه السياسة من خلال عقود الخدمات التي يتم فيها توفير عمالة غير وطنية لوظائف يمكن إحلالها بالكويتيين، ما يتطلب وقفة جادة للحد من هذه الممارسات. وقال عبدالصمد إن رصيد حساب العهد ارتفع من 3.8 مليارات دينار إلى 5.8 مليارات دينار في الحساب الختامي الجديد و اللجنة لم تتسلم خطة وزارة المالية في كيفية تسوية هذا الحساب رغم تعهدها بتقديمها خلال شهرين. وأشار إلى اللجنة رفضت الحساب الختامي كرسالة للحكومة لتقوم بالإجراءات اللازمة وفق الضوابط الرقابية لتصحيح المسار المالي والمحاسبي والإداري في الجهات الحكومية والميزانية العامة للدولة، مع التنويه أن الميزانية الحالية قد تضمنت مبلغ 319 مليون دينار لتسوية جزء من حساب العهد. وقال إنه للسنة الثانية على التوالي لم تتسلم اللجنة الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع والبالغة 3 مليارات دينار وهو ما يتعارض مع القانون، ويجب الإسراع في إعداده وتسليمه إحكاما للرقابة عليها. وأفاد بأن اللجنة تؤكد عدم جدية الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث بلغ عدد الكيانات الإدارية للدولة 110 كيانات، كما أن الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة التي لها مجالس إدارات بلغت 32 مجلسا بمختلف مسمياتها، وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتنازع في الاختصاصات. كما تضمن الجهاز الحكومي 62 درجة للوزراء ومن في حكمهم في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية فقط، إضافة إلى أن معايير الاختيار للقياديين بشكل عام تتسم للأسف بالولاء السياسي والمحسوبية أكثر من الكفاءة والتخصص والمهنية.