قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الجهاز المصرفي أجرى إصلاحات واسعة النطاق على مدى 7 سنوات ماضية بدأت أولها بتحرير سعر الصرف لضبط سوق العمل؛ وهو ما انعكس في النهاية على مستوى الاحتياطي النقدي للبلاد بالإيجاب، وصولًا للسيطرة على سعر العملة الأجنبية والعربية، مؤكدة أن خروج قانون جديد خاص بالبنوك هو استكمال لمنظومة الإصلاح الحقيقي والبناء السليم.وأكدت "الدماطي" لـ"صدي البلد"، أن خروج القانون في ذلك التوقيت يعتبر مناسبًا لتوجهات المرحلة الراهنة بالتزامن مع خطة الدولة لتعزيز دور الشمول المالي والدفع الإلكتروني، إذ إن التشريع الجديد طال انتظاره ويحدد اختصاصات البنك المركزي مسئولوه وفترة توليهم وحدود سلطاتهم، إضافة إلى رأسمال البنك المركزي والبنوك الأخرى.وأشارت إلى أن التشريع الجديد يسعى لتعزيز دور الرقمنة، وتنظيم التعاملات المصرفية الذكية، وتعظيم سبل استفادة المواطنين من الخدمات البنكية التي تتناسب مع احتياجاتهم وينظمها، إذ يعتبر قناة تنظيمية مع بين الجهاز المصرفي والحكومة لزيادة فرص تمويل المشروعات ذات البُعد الاجتماعي والتنموي.وأضافت الخبيرة المصرفية، أن القانون يتوافق بصورة كبيرة مع التحديات العالمية ويتناسب مع الأطر التنموية والشراكة مع المؤسسات الدولية لتعظيم دور الجهاز المصرفي.