قال أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قانون البنوك الجديد استحدث بابًا جديدًا خاصًا بالتكنولوجيا المالية ونظم الدفع، وهو استحداث هام للغاية حيث يواكب التقدم التكنولوجي السائد في كافة دول العالم حاليًا والثورة الصناعية التي تشمل كافة أنواع وأشكال التكنولوجيا.وأضاف "منصور"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية العلاقات داخل قطاع التكنولوجيا المالية حاليًا بحاجة مُلحة لقانون ينظم تلك العلاقات، في ظل توجه عام لوقف الاعتماد علي التعامل النقدي، وإحلال التعامل التكنولوجي بديلًا عنه، وتوجه الدولة إلي فكرة الشمول المالي، وتسهيل عملية السداد علي المواطنين من خلال الدفع الإلكتروني.وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أن البنك المركزي حدد في القانون الجديد خطوات اختيار وكلاء لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وأتاح فكرة زيادة عدد مقدمي الخدمات، وأن يكون لديهم القدرة علي التواصل مع المواطن وتوفير الخدمات بشكل أفضل.