أدانت محكمة إسرائيلية أمس سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإساءة استغلال أموال الدولة، كما صادقت على الصفقة التي وقعتها النيابة معها في قضية ملف المساكن الرسمية. وأدانت محكمة الصلح في القدس سارة باستغلال خطأ دون إدانتها بالاحتيال، وأقرت العقوبة التي توصل إليها الطرفان في إطار الصفقة وتقضي بإعادة سارة مبلغ 55 ألف شيكل (15 ألفا و360 دولارا) إلى خزينة الدولة. وكانت النيابة توصلت إلى اتفاق مع سارة للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة فيما يتعلق بالقضية، وتم توجيه لائحة اتهام رسمية لها في يونيو من العام الماضي باستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء وجبات من مطاعم لمقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء. ويحظر القانون الإسرائيلي قيام مقر رئيس الوزراء بطلب طعام من الخارج إذا كان هناك طاه، وكانت لائحة الاتهام الأولى تتضمن اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة. وتتعلق القضية بقيام سارة بطلب مئات الوجبات لها ولأسرتها ولضيوفها في الفترة من سبتمبر 2010 إلى مارس 2013.