مما لا شك فيه أن أي إصلاح في المجتمع، لا بد أن يسبقه إصلاح تشريعي_أيا كان موضوع هذا الإصلاح سواء كان إداريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا...الخ_ أي يبدأ بصدور القانون الذي ينظم هذا الإصلاح، هذا القانون إذا لم يصدر صحيحا وسليما ومعالجا للمشاكل والعقبات والعراقيل التي استلزمت إيجاده، فإن الحلول التي قد يقترحها لحل المشاكل لن تكون مجدية وإنما قد تزيد الأمور تعقيدا، وهو ما نود التنبيه إليه ونحن نتحدث عن ضرورة اكتمال البنية التشريعية للمجالس الشعبية المحلية _والتي ندق ناقوس الخطر من غيبتها ونؤكد ضروراتها_ حتى تتم انتخابات المجالس المحلية علي وجهها الأكمل.فهناك حزمة من القوانين المرتبطة بدرجة أو بأخرى بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل أول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ذاته ، لأنه المنوط به تنظيم الادارة المحلية بكافة مستوياتها وإدارتها، فهو يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذي سوف يحدد النظام الانتخابي سواء إن كان النظام بالقائمة وحدها أو بالقائمة والفردي معا، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الإدارة المحلية سواء من ناحية التمويل أو تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الأدوات الرقابية التي نصت عليها المادة 180من الدستور، بعد أن أضيف إليها الاستجواب وسحب الثقة، باختصار نريد قانون يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافق مع الواقع الحالي.والقانونان التالية والتي يستلزم تعديلها _كذلك_ منها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولى علي لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية ومنها انتخاب اعضاء المجالس المحلية ، وكذلك قانون مجلس النواب رقم 46لسنة 2014 والذي عرف الصفات ومنها الشباب و الفلاح والعامل وذوي الاعاقة.....الخ، لان هذه الفئات ميزها الدستور تميز ايجابي وهو ما أكدته المادة 180 من الدستور، واخيرا قانون تقسيم الدوائر التي سوف يتم بناء عليه إجراء الانتخابات المجالس المحلية، وهو من أهم القوانين وأخطرها علي الإطلاق، هذه القوانين ذات صلة بالمجالس المحلية نضعها أمام البرلمان لإصدارها. فكما صدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 _ننتظر باقي القوانين المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية _ والتي سوف تشرف علي انتخابات المجالس المحلية، حيث نصت المادة 3 منه (تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة علي النحو الذي نظمه هذا القانون ................).فلابد من الإعداد الجيد لانتخابات المجالس المحلية، حتي لا تكون هذه المجالس عبارة عن مظهر فقط وتفقد قدرتها علي الرقابة علي إدارة المرافق داخل الدولة ومن ثم من الممكن ان تفقد التأييد الشعبي مع مرور الوقت، فلا بد لنا من تهيئة البيئة لإجرائها بحيث تكون معبرة عن توافق مجتمعي حقيقى، ولذلك فالمسئولية الآن تقع علي عاتق مجلس النواب لإقرار القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية، ومن ناحية اخري علي الشباب مسئولية لتعريف المواطنين بالقوانين التي ترتبط بالانتخابات المحلية والبدء في التدريب والتأهيل والمحاكاة، نريد شعب يفهم القانون ولا يخاف منه ...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.