في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية وهي تحارب الأفكار الهدامة والمسلحة بأقوى الأسلحة الفتاكة للعقول _ وفي ذات الوقت تحاول ان تقضي علي الإهمال الذي "عشش" في بعض القطاعات المختلفة في الدولة، لتصنع مستقبل أبنائها المشرق الوضّاء بأيدي ابنائها المخلصين حتي تكون مصر واحة للاستقرار والتنمية في كافة المجالات.ونحن كلنا ثقة وإيمان بأن قدر الله غالب، فكما استيقظت الدولة من سباتها في " ٣٠ يونيو" ورفعت رأسها عاليًا ، فهي قادرة علي تحقيق النصر والتقدم والازدهار والتنمية المستدامة بسواعد شبابها الوطني النقى صاحب المصلحة في تغيير الواقع، وفي الحقيقة راودتني أفكار كثيرة ابدأ بها معكم بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور في ابريل ٢٠١٩ فألم اجد نفسي إلا بين تطلعات وأحلام الشباب الحائر بين الواقع والمأمول ،وحتى تنتقل قضية تمكين الشباب من مرحلة القول الي مرحلة الفعل لابد من رسم الاطر المناسبة لهذا الانتقال ،ولعل تمكين الشباب من المجالس الشعبية المحلية كما نصت المادة "180" من الدستور يُعد الطريق الشرعي المتاح أمامنا لاستكمال مؤسسات الدولة الرقابية ولوضعهم علي الطريق الصحيح.ان الدور الذي قام به الشعب المصري العظيم عامة ،والشباب والمرأة خاصة في الاستفتاء علي الدستور ،يؤكد علي ان المرحلة القادمة في اشد الاحتياج إلي الجميع_كما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جُل خطاباته_ لأنه يجب ان نتفق علي، ان من دعائم تحقيق التقدم إنما يكون من خلال تمكين الشباب والمرأة"إيقونة التغيير"، لذلك كان لازمًا علينا ان نحدد الوسائل التي من خلالها يتم تمكينهما، ونعتقد ان المجالس الشعبية المحلية وبحق_والتي ندق نقوس الخطر من غيبتها ونأمل ان تتم في أسرع وقت بعد ان انتهينا من الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور_ احدي الوسائل التي تمتلكها الدولة ألان لتمكين الشباب، لأن واقع الشعب المصري والتحديات التي تواجه الدولة يجعل من الحكمة ان يشترك الكل في تحمل المسئولية وان يكون هناك رقابة شعبية لتفعيل دور التنمية الشاملة للمحافظات.لذلك فان انتخاب المجالس الشعبية المحلية_والتي يزيد عدد مقاعدها علي ٦٢ ألاف مقعدا_ نصفهم من الشباب والمرأة يؤكد حقيقة سعي الدولة لتمكينهما من ناحية، ومن ناحية أخري نُغير بهما إستراتيجية الرقابة علي الإدارة المحلية بكافة مستوياتها ،وأخيرا نمنح القيادة السياسية فرصة اكبر لاختيار القيادات الشابة صاحبة الخيال والرؤية والالتزام والمهارة القيادية والتواصل والتعرف ورصد المشاكل وحلها ،بحيث يتم تمثيل كافة الفئات عمال وفلاحين وأقباط وذي إعاقة وغيرهم ،داخل نطاق السن الشبابي ،ولتكن معيار الاختيار في كافة المستويات سواء علي مستوي القرية او المدينة والحي او المركز او المحافظة واضحة و محددة سلفًا بحيث يكون الاختيار معبرًا عن واقع كل مستوي وعن توافق مجتمعي.أخيرا، سيادة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء..أؤكد لكم أن المجالس الشعبية المحلية هي الحل المناسب والأمثل ، لأنها تعُد النوة والقناة الشرعية الآمنة لتفريغ القيادات الشابة من الجنسين الذين سوف يتولون المسئولية فيما بعد ،ومن ثم تكون تلك المجالس الحوض الذي تنمو فيه بذرة المشاركة السياسية ويثقل فيها الشباب بالخبرات ، فيمضي الشاب من بعدها مشاركا في البناء رافعا علم التقدم نحو مستقبله... حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها