وقّع اليمن والبنك الدولي اتفاق منحة مالية تبلغ 20 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصـرفـي، وذلك على هامـش الاجتـماعات السنوية لصـندوق النقد ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إضافة إلى اتفاق منحة بـ19 مليون دولار لتمويل مشروع نظام المعلومات المناخية وتنسيق برنامج التأقلم مع التغيّرات المناخية والمموّل من قبل الصندوق الاستراتيجي للمناخ ويدار بواسطة البنك الدولي. وأوضح مصدر حكومي يمني لـ «الحياة أن المشروع الأول يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة للمعاملات المالية في القطاع المالي، ابتداءاً من العام الحالي، ويشمل إنشاء مراكز بيانات وخدمات أنظمة، وبناء القدرات وتأسيس سجل ائتماني شامل وتطوير منظومة المدفوعات وتحسين النظام الأساسي في البنك المركزي اليمني. وأضاف أن المشروع الثاني يستهدف تحسين نوعية الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمناخ للمستخدمين وذلك من خلال بناء قدرات هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية وهيئة حماية البيئة ووزارة الزراعة والري والهيئة العامة للموارد المائية، وتحديث شبكات الاتصال وتوسيعها وتعزيز توافر البيانات وتصميم نظام متقدم للمراقبة البيئية، وتطوير خدمات معلومات المناخ لأغراض الزراعة والموارد المائية والري، وإدارة أخطار الكوارث بما في ذلك إنشاء نظام نموذجي للإنذار المبكر لتفادي أخطار الكوارث والحد منها. وقّع الاتفاقيين وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، وعن البنك الدولي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون. وعرض وزير التخطيط اليمني أثناء المحادثات، التطورات السياسية والاقتصادية ومسار الحوار الوطني الشامل ومتابعة نتائج اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن وأنشطة الجهاز التنفيذي المشكّل حديثاً لمتابعة تعهدات المانحين ومواكبة اتفاق المساءلة المشتركة. وجدّد وزير التخطيط دعوة بلاده إلى رفع سقف المساعدات عبر المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف تمويل مشاريع التنمية الشاملة لمدينة عدن وتعزيز الإيرادات الجمركية ومشاريع الأشغال العامة والتنمية الحضرية والموانئ، ومواصلة البنك دعم مشاريع النهوض بالقطاع الزراعي. وأشاد السعدي بجهود البنك الدولي وفريق اليمن والبعثة العاملة في صنعاء ودورهم في ترجمة الوعود على أرض الواقع، وفي حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل. وأشارت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون إلى أن البنك التزم حوالى 80 في المئة من التعهدات التي وفى بها خلال اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في أيلول «سبتمبر» 2012، لافتةً إلى أنه خصص 300 مليون دولار من إجمالي التعهدات المرصودة والبالغة 400 مليون. وجدّدت التزام البنك دعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية السياسية والتركيز على برنامج تطوير الخدمات الأساسية. وكان وفد اليمن بحث في واشنطن مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وسبل دعم الصندوق لها خلال الفترة المقبلة. وناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بمواصلة المفاوضات حول دعم صندوق النقد الدولي الإصلاحات الاقتصادية في اليمن والموازنة العامة للدولة. وقدّم وزير المال اليمني عرضاً للوضع المالي للموازنة العامة للدولة والتداعيات السلبية على الإيرادات العامة، للعمليات والاعتداءات التخريبية المتكررة على البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز.