أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح سالم الدوسري أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل، من خلال النظم والتشريعات القانونية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، وذلك لإيمانها التام بأهميتها من أجل تنمية القوى العاملة لكون العنصر البشري هو أهم الموارد التي تعتمد عليها أية مؤسسة إنتاجية.وحضر افتتاح المنتدى الذي رعاه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان رئيس جمعية الصحة والسلامة البحرينية مصطفى السيد، والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية العقيد علي محمد الحوطي، وبمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتخصصين ومستشاري ومسئولي الصحة والسلامة المهنية.وقال الدوسري خلال افتتاح المنتدى الخامس للصحة والسلامة والبيئة 2019 ان عقد مثل هذه المؤتمرات النوعية يتيح الفرص لطرح ومناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالصحة والسلامة وآخر التطورات في هذا المجال، خاصة مع تواجد عدد من المتحدثين المتخصصين الذين يطرحون أفكارهم ومعارفهم وخبراتهم، بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية.وأشار الدوسري إلى أن المملكة تسعى باستمرار للاستفادة من الخبرات العربية والدولية المتخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية لبلوغ مستويات أعلى لتوفير الحماية للعمال على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، لافتاً إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، تضمن باباً متكاملاً عن السلامة والصحة المهنية، وأن التشريعات في البحرين متطورة من حيث تنظيم السلامة المهنية في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير ذات الصلة لضمان حماية العمال في مواقع الإنتاج.وأشار الدوسري إلى أن التطور الصناعي والتقني في سوق العمل صاحبه تزايداً في أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل في مواقع العمل، وهذا بدوره أدى لتزايد الاهتمام من قبل جميع المنظمات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، بتوافر متطلبات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، لافتاً الى انخفاض معدل الحوادث المهنية في البحرين في العام 2018، حيث بلغت (351) حادثاً، ومع هذا الانخفاض النسبي يتوجب بذل المزيد من الجهود والتعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني لتقديم مبادرات في مجال الصحة والسلامة لرفع الوعي الوقائي لدى كافة أطراف المجتمع.