حسام علم الدين – نقلت وكالة رويترز عن مصادر ومحللين ان صندوقي الاحتياطي العام الكويتي والعماني يُستنفدان لتمويل عجز ميزانيتي البلدين، مشيرة الى ان السببين الرئيسيين في ذلك أن وصول البلدين الخليجيين الى اسواق الدين العالمية يعوقه الافتقار الى اطار قانوني في الكويت وارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لعُمان. وتشير تقديرات «رويترز» إلى أن الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام الكويتي ستنفد خلال 4 سنوات وفق السيناريوهات الأكثر منطقية، إذا استمر استخدامها لتغطية عجز الميزانية. وقالت الوكالة في تقرير: تقف الدولتان على طرفي نقيض من الثروات، وكانت الكويت كأحد اكبر مصدري النفط في العالم من بين اقل الدول تضررا من هبوط اسعار النفط في 2014 و2015، الا ان عُمان منتجة صغيرة للنفط واصيبت ماليتها العامة بالشلل. واشارت «رويترز» الى ان الكويت التي تُصَنَّف كأحد اقوى الدول ائتمانياً في المنطقة (الى جانب ابوظبي) لم تستغل اسواق الديون العالمية (منذ بيعها سندات بقيمة 8 مليارات دولار في 2017) بسبب عدم اقرار مجلس الامة لقانون يسمح برفع سقف الديون بفترة استحقاق اطول. وذكرت بأن الكويت كانت توقعت عجزا بقيمة 7.7 مليارات دينار للسنة المالية المنتهية في مارس 2020 والتي اعلنت الحكومة في حينه انها ستغطي هذا العجز بالكامل من صندوق الاحتياطي العام وهو احد الصناديق السيادية التي تديرها هيئة الاستثمار الكويتية. ووفقا لتقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، فإن اصول الصندوق المذكور انخفضت 14.7 مليار دينار من العام المالي 2015 – 2016 الى 2018 – 2019. ونقلت «رويترز» عن ثاديوس بست المحلل في «موديز»: تباطأت وتيرة تراجع اصول صندوق الاحتياطي العام في الكويت في الفترة بين عامي 2016 و2017 الى حد ما بسبب كثرة اصدارها للسندات دولياً ومحلياً، لكن ذلك توقف الى حد كبير في السنة المالية 2017 – 2018 بعد انتهاء قانون الدين العام في البلاد. وكانت «موديز» اعلنت الشهر الماضي في تقرير ان معظم الاصول السائلة لصندوق الاحتياطي الكويتي سيجري استنفادها خلال 4 سنوات المقبل وان ذلك قد يؤثر على الجدارة الائتمانية للبلاد. عُمان الى ذلك، توقعت «رويترز» ان تصدر عمان سندات قريبا تصل قيمتها الى ملياري دولار في اختبار لقدرتها على الحصول على تمويل خارجي، بعد تخفيض «موديز» لتصنيف مسقط الى درجة غير مرغوب فيها في وقت سابق من العام الحالي. وقالت: سيغطي هذا الاصدار جزءا من عجز موازنة عمان لهذا العام الذي من المتوقع ان يبلغ 7.27 مليارات دولار (2.8 مليون ريال عماني). وكانت عُمان اعلنت في يناير الماضي انها تخطط لتغطية %86 من عجز ميزاينتها من خلال اصدار سندات، لكن «رويترز» نقلت عن 3 مصادر مطلعة ان جزءا كبيرا من العجز ستجري تغطيته من خلال صندوق الاحتياطي العام وهو اكبر مستثمر حكومي في السلطنة. وقال احد المصادر: ان المبلغ الذي سيجري سحبه من الصندوق لتمويل العجز يعتمد على اسعار النفط والطلب على بيع السندات وتوافر الاصول السائلة للصندوق، فيما اشار مصدر اخر الى أن الاصول السائلة تمثل نحو ثلثي اصول الصندوق. ونقلت «رويترز» عن ألكساندر بيرجيسي كبير المحللين في «موديز»: تعتزم عمان وفقا لخطة ميزاينة 2019 سحب 400 مليون ريال من صندوقها للاحتياطي العام لتمويل العجز. وأضاف: من المفترض ان يكون الصندوق بمنزلة صندوق احتياطي مالي عند انخفاض اسعار النفط. ان تآكل الاصول السيادية هو جزء من التدهور المالي في عمان. وتابع: انخفضت اصول صندوق الاحتياطي العام العماني الى 20.7 مليار دولار في نهاية 2018 من 25.1 مليار دولار في نهاية 2014. (زاوية)