نقلت وكالة «بلومبرغ» عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام ستنفد خلال الشهر المقبل.وفي تقرير لها، ذكرت «بلومبرغ» أنه ابتداءً من سياستها النقدية غير المتوقعة وانتهاءً بأوضاعها السياسية الداخلية الصاخبة، تبدو الكويت غالباً، استثناءً من بين الدول الخليجية، مضيفة أنه في الوقت الذي تتباهى به بتولي أول وزيرة في المنطقة عهدة وزارة المالية، وتمتعها بوجود مجلس تشريعي منتخب، إلا أن الخلاف بين مجلس الأمة والحكومة نتج عنه تغير 8 حكومات في عدد مماثل من السنوات، الأمر الذي يجعل من الصعب احتواء تداعيات السياسة المالية.وبحسب تقرير «بلومبرغ»، فإن الكويت وبخلاف معظم دول المنطقة، فشلت في فرض الضرائب خصوصاً بعد تلقيها صدمة من تراجع أسعار النفط منذ 2014، لتمنحها وكالة «فيتش» لقب «الأبطأ إصلاحاً» بين دول الخليج، ومع بداية السنة المالية خلال أبريل المقبل، فإن الكويت التي تصنف ائتمانياً عند مستوى (AA)، يتوقع أن تشهد أكبر عجز مالي في ميزانيتها مع تقديرات بأن تسجل تراجعاً في إيرادات النفط والإنتاج.وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من احتمالية نمو الاحتياجات التمويلية للكويت بشكل سريع، لافتة إلى أن الضرر الجانبي للسياسة المالية يشمل أيضاً قدرة الحكومة على الاقتراض، مع انقضاء قانون الدين العام في 2017، وفي المقابل يتمثل الخيار الرئيسي لتغطية عجز الموازنة عبر السحب من أصغر صندوقين للثروة في البلاد، واللذين من الممكن أن ينفدا بالكامل خلال السنة المالية المقبلة.وفي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة المالية مريم العقيل أن الحكومة ستقاتل من أجل إقرار قانون الدين العام الجديد، تظهر في المقابل جهود نيابية لمقاومة هذا القانون، متهمة الحكومة بسوء إدارة المالية العامة ومطالبتها بالإصلاح قبل أن تعود إلى الاقتراض مجدداً. ضغط حقيقيوفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، أن عدم وقوع الحكومة تحت ضغط حقيقي، يجعل من الصعب تحقيق إصلاح للسياسة المالية، مبيناً أنه من المهم إقناع الحكومة للناس بأنها ستتمكن من استخدام هذه الأموال بحكمة، إلا أنها فشلت في ذلك.وفي مسارها نحو العجز المالي السادس على التوالي مع افتقارها إلى قانون جديد للدين العام، اعتمدت الحكومة على صندوق الاحتياطي العام، في حين أن استغلال صندوق الأجيال القادمة، سيتطلب تعديلاً تشريعياً.من جهتها، شددت كبير الاقتصاديين في شركة «Oxford Economics»، مايا سينوسي، على أن الحاجة الملحة لتحديث قانون الدين العام باتت تتزايد، مبينة أن مشكلة قانون الدين المنتهي هي أنه وفقاً للديناميات الحالية لأسعار النفط المنخفضة الاتجاه، ستستمر الكويت في عجزها، وسيبقى الضغط على موارد صندوق الاحتياطي العام، المحدودة أصلاً. ووفقاً لتقرير «بلومبرغ»، يرجح أن تتجاهل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مناقشات الإصلاح، وتؤجل الموافقة على قانون الدين الذي تتوقع «فيتش» تأجيله حتى العام المالي 2021/‏‏‏2020. ورغم ذلك، أوضح التقرير أن الحديث عن إصلاح اقتصادي عبر فرض ضرائب أو خفض الدعومات، يمثل حالياً القضية الأكثر إثارة للجدل في البرلمان، وقد توعّد عدد من النواب باستجواب الوزيرة العقيل في شأن أي إشارة إلى مثل هذه الإجراءات، مصرين على أن الكويتيين يجب ألا يتحملوا عبء أي إصلاح مالي.من ناحية أخرى، أشارت «بلومبرغ» إلى مفارقة سياسة مالية بالبلاد وهي أنه رغم الضغط على موارد الكويت المالية، فإن ثروتها ما زالت تميزها. «أرقام كابيتال»: إصدار الدّين  أقل تكُلفةأوضح رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»، عبد القادر حسين، أن إصدار الدين من السندات والصكوك سيكون أقل تكلفة من السحب من الاحتياطيات أو بيع الأصول، لافتاً إلى أنه من الممارسات الجيدة البدء في تطبيق بعض تدابير الضبط المالي مثل تخفيض الدعوم وبعض الإصلاحات الضريبية.