الجزائر - (أ ف ب): أصدرت محكمة في الجزائر أمس الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي. وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن. وكان يحمل أيضا عملات لم يصرح عنها. وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة «التزوير واستعمال المزور». وجاء في شريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته والأموال. ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية. ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر آخر. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو). وكان خالد بواريو محامي حدّاد قد اعتبر أن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس» وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون. وأضاف «تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن». ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني «بشكل قانوني» لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، بحسب ما صرح محاميه. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول «يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية». وكان حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بين 2014 ومارس 2019 وكان أحد أبرز داعمي بوتفليقة ومن المساهمين الرئيسيين في حملاته الرئاسية الأخيرة. كما يطاله تحقيق بتهمة الفساد بحسب محاميه. ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة محاكمات ضد متورطين في الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات. وبين الأربعاء والأحد أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى (1995-2019) وعبدالمالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير المالية كريم جودي ووزيري النقل السابقين عبدالغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.