أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، إن دول العالم بحاجة إلى التعاون لإبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام النفط وإمدادات الطاقة الأخرى بعد الهجوم على ناقلتين في الخليج الأسبوع الماضي وذلك لضمان استقرار الإمدادات. ووفقا لـ"رويترز" أوضح الفالح، أن المملكة ستتخذ كل ما هو ضروري لتأمين إمدادات الطاقة من السعودية وحلفائها في المنطقة. وقال، للصحافيين في طوكيو "سنحمي بنيتنا التحتية وأراضينا، ونفعل ذلك رغم محاولات استهداف بعض منشآتنا". وتابع بعد مؤتمر استثمار ياباني – سعودي، "لكن الممرات البحرية للتجارة العالمية تحتاج إلى حماية جماعية من قوى أخرى أيضا. نعتقد أن ذلك يحدث، لكن نريد أن نتأكد من أن باقي العالم يولي المسألة اهتماما". وأضاف، أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الذي يعقب قمة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 حزيران (يونيو)، لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط. واتفقت "أوبك" ومنتجون آخرون، في تحالف "أوبك+"، على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني (يناير). وينتهي أجل الاتفاق هذا الشهر، وتجتمع المنظمة في الأسابيع المقبلة لتحديد خطوتها التالية. وأكد الفالح أن "أوبك" تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق. وكان الفالح قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إن المنظمة تقترب من الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إمدادات الخام لما بعد حزيران (يونيو)، وإن كانت ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين الآخرين. وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتجه إلى الموافقة على تمديد الخفض، قال الفالح "قطعا". وتابع، "نحافظ على المستويات الملائمة من المعروض للعودة بمستويات المخزون إلى مكانها الصحيح. آمل أن يستمر ذلك في النصف الثاني من العام مع ما تلقيته من تطمينات من جميع دول أوبك وحلفائها". وأضاف أن هناك التزاما كاملا بوضع "إطار عمل طويل الأجل بين "أوبك" وحلفائها بما يكفل العمل سويا" العام المقبل. وأفاد الفالح أن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تعصف بالأسواق العالمية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام. وتابع "لا نرى تباطؤا سواء من الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو أي اقتصادات متقدمة أخرى، "التأثير تركز أكثر في جانب المعنويات والمخاوف، ولم يكن تأثيرا فعليا". إلى ذلك دعا المهندس الفالح إلى إنشاء منصة للاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية رائدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة العشرين حول تحول الطاقة والبيئة العالمية من أجل نمو مستدام، في مدينة كارويزاوا، في محافظة ناجانو اليابانية، الذي ناقش أهمية تحقيق "دورة إيجابية للبيئة والنمو" من خلال الابتكار وتعزيز الابتكار. وأوضح أن من شأن إنشاء هذه المنصة أن يحقق فوائد رئيسة، ولكي يكتب النجاح لمثل هذا المسعى، فإن التعاون بدلا من المنافسة يجب أن يشكل المبدأ التوجيهي له. وأوصى الفالح، بإطلاق مبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واقترح إنشاء أول مركز كبير لهذا الغرض في المملكة. وأكد الفالح، أن الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة للجميع هو إحدى أولويات المملكة، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تتضمن بعضا من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم، بما يجعلها منصة مفيدة إلى جانب المؤسسات المهمة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والمنظمة الدولية للطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين للعمل يدا بيد نحو تحقيق استقرار الطاقة العالمية. وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن تقديره البالغ لوزراء الطاقة والتنمية في مجموعة العشرين لإدانتهم الهجمات الأخيرة ضد عدد من المرافق الحيوية في سلسلة إمداد الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن الطاقة يظل أحد الأبعاد الرئيسة لبنية الطاقة. واختتم كلمته بتأكيده ثقته بالجهود المشتركة لدول العشرين ما يضعها على الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، مقدما شكره لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني سيكو هيروشيغي على حسن الضيافة، ومهنئا اليابان على نجاح مداولات مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة، التي قدمت نقاشات وتوصيات لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم، مع تركيزها على عملية تحول في الطاقة تتسم بالواقعية والتدرج والشمولية. يذكر أن السعودية ستستضيف أعمال الدورة المقبلة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، كما يعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث أبرز القضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي، حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة.