أظهر تقرير استقصائي عن الأوضاع المالية للنظام الإيراني الذي يخضع لعقوبات متوسعة، أن الموجودات السائلة في صندوق التنمية الوطني (NDF) الذي يعتبر صندوق الاستثمارات السيادي، تراجعت الآن إلى 19 مليار دولار، في أعقاب سلسلة من السحوبات على مدى 18 شهرًا اضطر لها النظام الإيراني؛ لتمويل أنشطة ميليشياته الخارجية، ولمواجهة الالتزامات الداخلية تحت ضغط تجفيف العوائد النفطية.لا تغذية جديدة للصندوق وقال التقرير، الذي أعده مركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكيFDD، إن الصندوق الذي تأسس في طهران العام 2011 بغرض تنمية الاستثمار وتوظيف المدخرات الحكومية، لم يتلق منذ بداية السنة المالية الإيرانية، في أبريل الماضي، أي ضخّ جديد، نتيجة التراجع الحاد في عوائد النفط والغاز جراء المقاطعة الأمريكية.ونقل عن تقرير لـ“بي بي سي فارسي“ أن الصندوق الذي يفترض أن تكون موجوداته بحدود 91 مليار دولار، منها 20 مليار دولارسائلة متاحة للاستخدام الفوري، جرى سحب مليار دولار منه في شهر مايو الماضي.وأشار التقرير إلى سلسلة من السحوبات النقدية تمت في الصندوق خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية. ففي شهر يناير2018 جرى سحب 4 مليارات دولار، ذهب منها 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري. وفي شهر يناير 2019 جرى سحب 1.5 مليار دولار لنفس الأغراض العسكرية، اتبعها سحب 2 مليار دولار في أبريل الماضي، لتمويل عمليات الإغاثة والتعمير بعد الدمار الواسع الذي أحدثته الفيضانات.يشار إلى أن لجنة إدارة الصندوق السيادي الإيراني تضم عشرة أصوات في المجلس الاستشاري، بينها رئيس الجمهورية والمدعي العام ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي.وأظهر التقرير أن الحكومة الإيرانية كانت خصصت 71 مليون دولار من إجمالي موجودات الصندوق البالغة 91 مليار دولار، ووزعتها على شكل مستحقات لوزارات ومؤسسات الدولة وقروض لمؤسسات غير حكومية.