طالب المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية للإدارة، بسرعة فصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شكاوى المتضررين من قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر وإلغاء هذا القرار، لأن استمرار الوضع الحالي يؤثر سلبا على الأسعار بالسوق بسبب استمرار الممارسات الاحتكارية.وأوضح الشاهد في تصريحات له اليوم، إن صدور قرار وزارة التجارة والصناعة الذى يحمل رقم 43 لسنة 2015 بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر كان يرجع بالأساس لأزمة العملة الصعبة والرغبة في الحد من الاستيراد، ولكن هذا الهدف لم يتحقق حيث ارتفعت قيمة الواردات من 57.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016 والتي شهدت بداية تطبيق القرار في الربع الأخير منها، إلى 59 مليار دولار في 2016/2017، ثم ارتفعت الواردات لأعلى قيمة على الإطلاق مسجلة 63.1 مليار دولار في 2017/2018، طبقا لبيانات البنك المركزى.وأشار الشاهد إلى أن تطبيق القرار تسبب في ارتفاع أسعار السلع التي شملها الجدول المرفق بالقرار، خاصة مع عدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على الكثير من طلبات المستوردين بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، وهو ما خلق ممارسات احتكارية نتيجة سيطرة عدد قليل من المستوردين على السوق في مصر ممن وافقت وزارة الصناعة على طلبات التسجيل الخاصة بهم، بخلاف زيادة السلع المهربة التي تضر بالمنافسة العادلة.جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة السابق أصدر القرار رقم 43 لسنة 2015 بشأن تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، وهو القرار الذي خلق حالة من الممارسات الاحتكارية والإضرار بالمنافسة، ونتيجة شكاوى المستوردين والتجار من القرار، بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دراسة الشكاوى بتوجيه من وزير الصناعة في أبريل الماضى، ولكن حتى الآن لم ينته الأمر لأي قرارات.