رفض النائب رياض العدساني تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بشأن استبعاد خريجي تخصص «الشريعة» من مزاولة المهنة، كاشفا عن مطالبته بإعادة قبولهم في «التحقيقات». وقال العدساني في تصريح: أؤكد انني ضد تعديل قانون المحاماة باستبعاد خريجي الشريعة، وعند عرض القانون سأتحدث معارضا له، علما بأن النيابة تقبلهم فما مبرر حرمانهم بمجالات وظيفية أخرى متاحة لهم؟ مضيفا: سأسعى لأكثر من ذلك، بتقديم تعديل إعادة قبولهم في التحقيقات وغيرها من الهيئات القانونية التي استبعدوهم سابقا. وأضاف العدساني ان «4 آلاف طالب وطالبة يدرسون في كلية الشريعة، ونسبة تخصص الفقه 41% من إجمالي الطلبة، لذلك من باب أولى دعمهم، وخاصة أن الدولة بحاجة لهم في قضايا الأحوال الشخصية ومنها الميراث». من جهة اخرى، طالب النائب رياض العدساني هيئة الاتصالات وجهاز حماية المنافسة بتفعيل دور الرقابة فيما يتعلق بارتفاع أسعار اشتراكات خدمة 5G أو توحيدها أو الشروط أو الخدمات المقدمة، وللحكومة الحق بالتدخل من خلال ممارسة اختصاصها لتحقيق المصلحة العامة.