انتقد الكويتيون، قرار مجلس الأمة الكويتي بالموافقية على السماح لخريجي كلية الشريعة الإسلامية مزاولة مهنة المحاماة دون اشتراط الاختبار والدورة التدريبية، ورفض استبعادهم من المحاماة. يذكر أن مجلس الأمة، كان قد رفض مقترحًا يقضي بعدم جواز ممارسة خريجي ” الشريعة “ للمحاماة، إلا بعد دورة لمدة عام واختبار، إذ قال رئيس جمعية الشريعة أحمد المديعج، شكره لنواب المجلس: ” بشارة للجموع الطلابية في كلية الشريعة وجميع طلاب جامعة الكويت، انتصار حق خريجي الشريعة بالالتحاق بمهنة المحاماة دون أي شرط أو قيد بأغلبية 34 صوتًا ” . وأضاف: ” نحن لا ندعي حقًا ليس لنا ولا نطلب غير الإنصاف، القانون الذي استمر 55 عامًا يريدون قتله من الوريد إلى الوريد، وقد حصلنا على أغلبية نيابية 34 نائبًا، فنشكر نوابنا الأفاضل على وقفتهم المشرفة “ . إلا أن القرار الجديد، لم يلق استحسان بعض الخبراء والخريجين، إذ قالت القانونية ” حصة الحمود “ : ” دكتور الحقوق الذي درس ٤ سنوات في الجامعة وثلاث سنوات ماجستير وأربع سنوات دكتوراه غير مسموح له بمزاولة المهنة، أي أنهم لا يعترفون بحصيلة 11 سنة دراسة، ولكنهم يعترفون بحصيلة خريج الشريعة الذي لا يعلم ما هو الفرق بين المشروع بقانون والاقتراح بقانون “ . كما علقت الكاتبة أروى الوقيان، بالقول: ” بيطالبون القاضي بجلد المجرم وقطع يد السارق؟ ولا اشلون؟ ” ، فيما رأى الدكتور محمد ضاوي العصيمي أن القرار صائب؛ ” كون الشريعة قد قدمت على كل العلوم “ .